أكد السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن تحرك مصر في ملفات الأمن والسلم وإعادة الإعمار والتنمية بالقارة الأفريقية يأتي في إطار رؤيتها الاقتصادية والتنموية، التي عكستها قمة العالمين الاقتصادية، مشددًا على أن الأمن والتنمية وإعادة الإعمار ملفات مترابطة لا يمكن التعامل معها بشكل منفصل.
مصر تربط الأمن بالتنمية وإعادة الإعمار
وقال حجازي، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، إن مصر تولي اهتمامًا بملف السلم والأمن وإعادة الإعمار باعتباره أحد المحاور الرئيسية لاحتواء الأزمات، وإعادة توجيه الدعم الأفريقي إلى المناطق التي تضررت جراء النزاعات.
وأوضح أن مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام ينقل الخبرات المصرية إلى الدول الأفريقية التي شهدت أزمات وصراعات، من خلال دعم جهود إعادة الإعمار والتنمية، والاستفادة من إمكانات الشركات المصرية وخبراتها في تنفيذ المشروعات المختلفة.
إعادة الإعمار تتجاوز آثار النزاعات المسلحة
وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى أن مفهوم إعادة الإعمار لا يقتصر على معالجة آثار الحروب والنزاعات المسلحة، بل يمتد إلى مواجهة تداعيات الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية وقضايا الهجرة، وهو ما يعزز أهمية الربط بين التنمية وإعادة الإعمار والتحديات التي تواجه القارة الأفريقية.
ولفت إلى أن مصر تمتلك خبرات إقليمية في هذا المجال، مستشهدًا بجهودها وخططها المرتبطة بإعادة إعمار قطاع غزة، فضلًا عن خبرات الشركات المصرية في تنفيذ المشروعات داخل الدول الأفريقية.
الشركات المصرية ضمن جهود إعادة الإعمار
وأكد حجازي أن التحرك المصري في أفريقيا يعتمد على مجموعة من المسارات المتكاملة، تشمل الخبرات المؤسسية والسياسية والأمنية، إلى جانب المشروعات الاقتصادية والتنموية التي يمكن أن تسهم في دعم الدول المتضررة ومساعدتها على استعادة قدراتها.
وتعكس هذه الجهود توجهًا لربط الاستقرار في القارة الأفريقية بالتنمية الاقتصادية وإعادة بناء المناطق المتضررة، مع توظيف الخبرات المصرية والإمكانات المتاحة لدعم هذه المسارات.
يبرز التصريح أهمية توسيع مفهوم إعادة الإعمار ليشمل مواجهة تداعيات الأزمات المناخية والإنسانية، إلى جانب النزاعات المسلحة، بما يضع التنمية والاستقرار في إطار واحد.