اقتصاد

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة العليا للمجلس الوطني للتغيرات المناخية، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة جهود الدولة في مواجهة تداعيات التغيرات المناخية وتعزيز مسارات خفض الانبعاثات والتكيف معها.

وشهد الاجتماع الموافقة على إطلاق النسخة المحدثة من خطة المساهمات المحددة وطنيًا (NDC 3.0)، ورفعها على الموقع الرسمي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، باعتبارها التحديث الأخير للمساهمات المصرية في إطار اتفاق باريس.

8 قطاعات لخفض الانبعاثات و5 قطاعات للتكيف

وتضمنت النسخة المحدثة إضافة قطاع الموارد المائية والري إلى قطاعات التخفيف، ليصل إجمالي القطاعات إلى 8 قطاعات، مع زيادة سياسات وإجراءات التخفيف إلى 37 إجراءً.

كما شملت إضافة قطاع الصحة إلى قطاعات التكيف، ليصل إجماليها إلى 5 قطاعات، بإجمالي 29 سياسة وإجراءً للتكيف، فضلًا عن تحديث مستهدفات خفض الانبعاثات لعام 2035 في قطاعات الكهرباء والبترول والغاز والنقل.

خطوات جديدة للاستفادة من شهادات خفض الانبعاثات

وفي سياق متصل، وافقت اللجنة على إصدار خطاب التفويض الخاص بنتائج خفض الانبعاثات للاستخدام الدولي، في إطار متابعة شهادات خفض الانبعاثات الناتجة عن مشروعات آلية التنمية النظيفة المنفذة في مصر، ودعم جهود تحقيق أهداف التعادل الكربوني.

مشروعات جديدة لخفض الانبعاثات الصناعية

كما وافقت اللجنة على إصدار خطابات النوايا لصالح مشروعي خفض انبعاثات أكسيد النيتروز من مصانع حمض النيتريك بشركتي «SEMADCO» و«EHC»، من خلال آليات المادة السادسة من اتفاق باريس، تمهيدًا لاستكمال الدراسات الفنية والإجراءات اللازمة وتطوير المشروعين.