اقتصاد

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحوافز والتسهيلات الضريبية تمثل مسارًا مستمرًا ومتطورًا، وليست مجرد حزمة إجراءات مؤقتة، مشددًا على مواصلة جهود تطوير المنظومة الضريبية بما يحقق التيسير على المستثمرين والمواطنين، ويدعم مجتمع الأعمال.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في المؤتمر السنوي للجمعية العلمية للتشريع الضريبي، برئاسة الدكتور رابح رتيب، وبحضور رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية.

مصلحة الضرائب تواصل تطوير منظومة الإصلاح والتيسير

وأوضح كجوك أن مصلحة الضرائب تقود مسيرة الإصلاح بإيمان كامل بأهمية تبسيط الإجراءات والتيسير على شركاء المنظومة من مجتمع الأعمال، معربًا عن سعادته بمراجعة المصلحة لعدد من قراراتها، بما يسهم في جعل الإجراءات أكثر مرونة وسهولة.

وأشار وزير المالية إلى أن نحو 90% من الإصلاحات الضريبية جاءت استجابة لمقترحات المجتمع الضريبي، بهدف معالجة التحديات القائمة من خلال حلول عملية قابلة للتنفيذ، لافتًا إلى استهداف التوسع في تقديم الخدمات الضريبية الإلكترونية، بما يسهم في تيسير الإجراءات على المستثمرين والمواطنين.

نسخة محدثة من تطبيق الضرائب العقارية قريبًا

وأضاف أنه سيتم إطلاق نسخة محدثة من تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالضرائب العقارية خلال الفترة المقبلة، بهدف تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الضريبية، وتطوير آليات تقديم الخدمات إلكترونيًا.

الصكوك الضريبية حوافز للشركاء الملتزمين

وفي سياق متصل، أوضح كجوك أن «الصكوك الضريبية» تأتي في إطار تقديم مزايا وحوافز بأعلى عائد للشركاء الملتزمين، مثمنًا استجابة مجتمع الأعمال للإجراءات والتسهيلات الضريبية الجديدة.

زيادة الإيرادات الضريبية 27% دون أعباء إضافية

وأكد وزير المالية أن التعاون مع مجتمع الأعمال أسهم في تحقيق زيادة بالإيرادات الضريبية بنسبة 27% خلال العام الماضي، دون فرض أعباء إضافية، بما يعكس توجه الوزارة نحو توسيع القاعدة الضريبية وتحسين كفاءة التحصيل من خلال التيسير والالتزام.