أخبار

وزير الري يتابع خطة التحول الرقمي بهيئة المساحة.. إنشاء مركزي بيانات وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين

01 نوفمبر 2026 10:04 ص

شيماء أحمد متولي

جانب من الاجتماع

تابع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، خطة التحول الرقمي بالهيئة المصرية العامة للمساحة، وإجراءات تطوير منظومة الخدمات الرقمية وتيسير التواصل بين المواطنين ومديريات المساحة بالمحافظات، بما يسهم في سرعة الاستجابة للطلبات وتبسيط الإجراءات وتحسين مستوى الخدمات.

قد تكون صورة ‏شخص أو أكثر‏

إنشاء مركزي بيانات كمرحلة أولى

واستعرض الاجتماع الموقف الحالي لأعمال رقمنة بيانات الهيئة، حيث تم الانتهاء من رقمنة البيانات النصية لشبكة المحطات الثابتة والبيانات الجيوديسية، وقاعدة البيانات الجيومكانية الرقمية لمنظومة السجل العيني، والملفات الرقمية للخرائط الطبوغرافية والصور الجوية، فيما يجري حاليًا تنفيذ أعمال المسح الضوئي للخرائط والمستندات الورقية.

كما تناول الاجتماع خطة التحول الرقمي المقترحة، والتي تتضمن إنشاء مركز بيانات بالمقر الرئيسي للهيئة، وآخر بإحدى مديريات المساحة بالمحافظات كمرحلة أولى، تمهيدًا لتعميم التجربة على باقي المديريات.

وتستهدف الخطة تطوير البنية التكنولوجية وتوفير نظم الربط الإلكتروني بين المقر الرئيسي والمديريات، بما يتيح تبادل البيانات والمعلومات رقميًا، ويسهل تقديم الخدمات للمواطنين ومتابعة طلباتهم وإجراءاتهم بالمحافظات.

قد تكون صورة ‏غرفة أخبار‏

سويلم: التحول الرقمي أحد محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0

وأكد الدكتور هاني سويلم أن التحول الرقمي يمثل أحد أبرز محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، مشددًا على أهمية تطوير منظومة العمل بهيئة المساحة لتصبح المرجع الوطني الأول للبيانات المكانية الرقمية، بما يدعم تنفيذ المشروعات القومية ويرفع كفاءة الخدمات المساحية.

وأشار إلى أن تطوير الخدمات الرقمية يسهم في تيسير الإجراءات المقدمة للمواطنين، خاصة في مجالات إنتاج الخرائط والرفع المساحي ومشروعات نزع الملكية والسجل العيني، فضلًا عن تعزيز الشفافية وتحسين كفاءة الأداء داخل مديريات المساحة.

قد تكون صورة ‏شخص أو أكثر‏

توجيهات بتعميم رقمنة الخدمات وتدريب العاملين

ووجه وزير الري بمواصلة تنفيذ خطة التطوير التكنولوجي والتحول الرقمي بجميع قطاعات الهيئة، بما يشمل رقمنة الخدمات المقدمة من خلال مديريات المساحة والمكاتب الهندسية والجهات التابعة لها.

كما شدد على وضع آليات واضحة لتسهيل التواصل بين المواطنين والمديريات، وتيسير تقديم الطلبات ومتابعتها، والإسراع في إنجاز الخدمات، خاصة المرتبطة بالمواطنين والمشروعات القومية، إلى جانب تدريب العاملين ورفع كفاءة الكوادر البشرية بالهيئة، بما يمكنهم من مواكبة التطور التكنولوجي وتحسين مستوى الأداء.