أخبار

أعلن المهندس محمد عمر مكرم، مساعد وزير الموارد المائية والري للمشروعات الكبرى والرقمنة، تقييم 41 مشروع تخرج في مجالات الابتكار والتكنولوجيا ورصد مناسيب المياه والتحكم فيها، واختيار 5 مشروعات لدراسة دعمها وتمويلها وتحويلها إلى تطبيقات عملية.

وقال مكرم، خلال مداخلة هاتفية على قناة «المحور»، إن الوزارة تعمل على مساعدة أصحاب المشروعات المختارة في الحصول على التمويل والتنفيذ، حال ثبوت قدرتها على تقديم حلول للمشكلات القائمة في قطاع المياه.

 6 مشروعات شبابية لدعم الابتكار المائي

وأوضح مساعد وزير الري أن الوزارة تدعم المبتكرين في مجال المياه من مصر والدول العربية والأفريقية والأوروبية، مشيرًا إلى التقدم بـ167 مشروعًا في هذا الإطار، واختيار 6 مشروعات منها، من بينها مشروع يُنفذ بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد أن دعم الابتكار يستهدف الاستفادة من الأفكار البحثية والمبادرات الشبابية في تطوير إدارة الموارد المائية، وتحويل الحلول المقترحة إلى مشروعات قابلة للتطبيق.

 400 مزارع يشاركون في مسابقة لترشيد المياه

وأشار مكرم إلى أن جهود الوزارة تمتد إلى القطاع الزراعي، من خلال مسابقة لأفضل الممارسات الزراعية الموفرة للمياه، التي شهدت مشاركة أكثر من 400 مزارع قدموا تجاربهم لتقييمها واختيار الممارسات الأكثر أهمية وقابلية للتنفيذ.

وأضاف أن الوزارة تستهدف تمويل الممارسات الناجحة، سواء من خلال التمويل الذاتي أو بالتعاون مع المنظمات الدولية، تمهيدًا لتعميمها في المحافظات المختلفة عبر أجهزة التوجيه المائي التابعة للوزارة.

ولفت إلى أن نقل التجارب بين المزارعين يمثل وسيلة مهمة لتشجيع تبني أساليب الزراعة الموفرة للمياه، خاصة عند التعرف على نتائجها الاقتصادية بصورة عملية.

 قروض ميسرة لتشجيع الري الحديث والطاقة الشمسية

وأكد مساعد وزير الري أن الهدف من هذه المبادرات يتمثل في زيادة دخل المزارع المصري، وتوفير المياه اللازمة للتوسع في استصلاح الأراضي الجديدة، بما يدعم الأمن الغذائي.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تشجيع استخدام تقنيات الري الحديث والطاقة الشمسية بالتعاون مع القطاع الخاص، إلى جانب مناقشة توفير قروض ميسرة بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي والبنوك الوطنية، لمساعدة المزارعين على تطبيق هذه التقنيات، مع تحمل الدولة جانبًا كبيرًا من تكلفة التمويل.

 تركز جهود وزارة الري على مسارين متكاملين؛ دعم الابتكار التكنولوجي في إدارة المياه، وتوسيع تطبيق الممارسات الزراعية الموفرة للاستهلاك، ويظل تعميم هذه الحلول مرتبطًا بقدرتها على تحقيق نتائج عملية، وتوفير التمويل اللازم لتطبيقها على نطاق أوسع.