التقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، ممثلي عدد من الجمعيات ومؤسسات العمل الأهلي العاملة في مجال الإعاقة، لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق لتوفير الكراسي المتحركة والمعينات الحركية والأجهزة التعويضية للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يلبي احتياجاتهم الفردية وفقًا للمعايير الفنية والطبية المعتمدة.
جاء ذلك بحضور اللواء الغالي، رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، والوفد المرافق له، الذي ضم اللواء طبيب عيد الطويل، رئيس مجلس إدارة شركة لوكوميد للأجهزة التعويضية، واللواء الدكتور المهندس محمد متولي، رئيس اللجنة الفنية لمشروع الأجهزة التعويضية، والعقيد الدكتور المهندس أحمد عزب، عضو اللجنة الفنية المشكلة من القوات المسلحة.
مايا مرسي: مؤسسات المجتمع المدني شريك أساسي في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي الدور المحوري الذي تضطلع به مؤسسات المجتمع المدني، باعتبارها شريكًا أساسيًا في جهود الدولة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم، مشيدةً بإسهاماتها الفاعلة في تقديم الخدمات وتعزيز الدمج المجتمعي.
ووجهت الوزيرة الشكر والتقدير إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تسهم بجهودها في دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتحسين جودة حياتهم، بما يعزز استقلاليتهم ويضمن مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.
تجهيز 46 مركزًا للتجميع والمواءمة على مستوى الجمهورية
واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لمراكز التجميع والمواءمة، في إطار جهود الدولة لتوطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، حيث يجري العمل على تجهيز 46 مركزًا على مستوى الجمهورية، من بينها 42 مركزًا تابعًا لوزارة التضامن الاجتماعي.
وتم الانتهاء من تجهيز وتأثيث 6 مراكز كمرحلة أولى، في محافظات البحيرة والإسماعيلية والشرقية وأسيوط والأقصر وأسوان، مع تزويدها بأحدث الأجهزة والمعدات اللازمة لتصنيع الأجهزة التعويضية، فضلًا عن تدريب الكوادر العاملة بها على أيدي خبراء من إحدى الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال.
توصيف الكراسي المتحركة وفقًا للاحتياجات الفردية للمستفيدين
وتناول الاجتماع توصيات منظمة الصحة العالمية بشأن توصيف الكراسي المتحركة، مع التأكيد على أهمية توجيه الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى مراعاة التوصيف الوظيفي والاحتياجات الفردية للأشخاص ذوي الإعاقة عند توفير هذه الكراسي، بما يضمن اختيار النوع المناسب لكل مستفيد وفقًا لحالته ومقاساته ومتطلباته الحركية.
كما أكد المشاركون أهمية تنفيذ برامج تدريبية متخصصة في مجال توصيف الكراسي المتحركة، ونشر الوعي بأهمية توفير الكرسي الملائم لكل مستخدم، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة وتعزيز استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة.
وشدد الاجتماع على ضرورة بناء قدرات الجمعيات الأهلية وتمكينها من تقديم خدمات تأهيلية عالية الجودة، إلى جانب تفعيل آليات التنسيق والتشبيك بين الوزارات والجهات المعنية، بالتعاون مع الهيئات والمنظمات الدولية ذات الصلة.
قاعدة بيانات متكاملة لحصر احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة
واختُتم الاجتماع بالاتفاق على عقد اجتماعات دورية لمتابعة مستجدات العمل في هذا الملف، وتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية، إلى جانب العمل على إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لحصر احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة من المعينات الحركية، وتحديد المستفيدين وفقًا لاحتياجاتهم الفردية.
ويستهدف ذلك رفع كفاءة توجيه الموارد وضمان توفير الكراسي المتحركة المناسبة لكل مستفيد، فضلًا عن تعزيز آليات المتابعة والتقييم لضمان جودة الخدمات المقدمة وتحقيق الاستفادة المثلى منها.
توطين صناعة الأجهزة التعويضية وتعزيز استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بتوفير الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، وتقديم خدمات تأهيلية متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يضمن إتاحة أجهزة عالية الجودة تُصنَّع بأيادٍ مصرية مدرَّبة وعلى مستوى عالٍ من الكفاءة، ويسهم في تحسين جودة حياتهم وتعزيز استقلاليتهم ودمجهم في المجتمع.
وحضر الاجتماع أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، وخليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب عدد كبير من ممثلي مؤسسات العمل الأهلي المعنية بملف الإعاقة.