أخبار

القمة الروسية الأفريقية الثالثة تنطلق في موسكو بمشاركة 48 دولة.. والرئيس السيسي يترأس وفد مصر

28 أكتوبر 2026 06:09 م

احمد شاكر

أعمال القمة الروسية الأفريقية الثالثة بالعاصمة الروسية موسكو

انطلقت، اليوم الأربعاء، أعمال القمة الروسية الأفريقية الثالثة بالعاصمة الروسية موسكو، بمشاركة ممثلين عن 48 دولة أفريقية، بينهم 22 رئيس دولة وحكومة، في إطار مساعي موسكو لتعزيز علاقاتها مع دول القارة وتوسيع مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والأمني.

وتستمر أعمال القمة يومي 28 و29 أكتوبر الجاري، وسط اهتمام بملفات التجارة والطاقة والأمن الغذائي والتكنولوجيا، إلى جانب بحث سبل تطوير الشراكة الروسية الأفريقية في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها النظام الدولي.

الرئيس السيسي يترأس وفد مصر في القمة الروسية الأفريقية

ويترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي وفد مصر المشارك في القمة، بعدما وصل إلى العاصمة الروسية مساء الثلاثاء، حيث استُقبل في مطار فنوكوفو الدولي بحضور مسؤولين روس وممثلين عن السفارة المصرية في موسكو.

وتأتي المشاركة المصرية في إطار العلاقات بين القاهرة وموسكو، وحرص الجانبين على تعزيز التعاون في الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما يشمل المجالات الاقتصادية والتجارية والطاقة والاستثمار، إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية.

توسيع التعاون السياسي والاقتصادي بين روسيا وأفريقيا

وتهدف القمة،  إلى تطوير الشراكة الروسية الأفريقية وتوسيع التعاون في مجالات السياسة والأمن والاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا والثقافة، مع التركيز على المصالح المشتركة للدول المشاركة.

وتكتسب ملفات الغذاء والطاقة أهمية خاصة في ظل التحديات التي تواجه عددًا من الاقتصادات الأفريقية، والحاجة إلى تنويع مصادر الإمداد وتعزيز فرص الاستثمار والتبادل التجاري.

ومن المنتظر أن تتضمن أعمال القمة لقاءات ثنائية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعدد من القادة الأفارقة، لبحث سبل تطوير العلاقات وتحديد مجالات جديدة للتعاون.

اختبار جديد لمسار الشراكة الروسية الأفريقية

وتأتي القمة الثالثة امتدادًا للقاءات السابقة التي جمعت روسيا بالدول الأفريقية، في وقت تسعى فيه موسكو إلى تعزيز حضورها في القارة، بينما تبحث الدول الأفريقية عن فرص أوسع للتعاون الاقتصادي والاستثماري مع شركاء دوليين مختلفين.

وتتوقف نتائج القمة على ما ستسفر عنه المناقشات من اتفاقات ومبادرات قابلة للتنفيذ، ومدى انعكاسها على حجم التجارة والاستثمارات والتعاون في القطاعات ذات الأولوية للدول المشاركة.