أخبار

شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في افتتاح ورشة عمل «آثار التغيرات المناخية على البنية التحتية الحضرية واستقرار المباني في مدينة الإسكندرية»، التي عُقدت ضمن فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه، بحضور المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية.

وناقشت الورشة تأثير ارتفاع مستوى سطح البحر، والعواصف البحرية، ونحر الشواطئ، وارتفاع مناسيب المياه الجوفية، وتداخل مياه البحر، على البنية التحتية والمنشآت العمرانية بالمدينة، إلى جانب استعراض سبل وضع حلول عملية تستند إلى الدراسات العلمية والبيانات الميدانية للحد من هذه المخاطر.

سويلم: حماية الإسكندرية من التغيرات المناخية أولوية وطنية

وأكد الدكتور هاني سويلم أن الإسكندرية تحظى باهتمام خاص من الدولة المصرية، لما تتمتع به من مكانة تاريخية وحضارية واقتصادية متميزة، مشيرًا إلى أن حمايتها من الآثار السلبية للتغيرات المناخية تمثل أولوية وطنية ترتبط بالحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات والاستثمارات والمنشآت الحيوية.

واستعرض الوزير خرائط المخاطر التي أعدتها الوزارة ضمن الخطة الاستراتيجية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية حتى عام 2100، موضحًا أن وزارة الموارد المائية والري، من خلال الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، تنفذ مشروعات متكاملة لحماية شواطئ الإسكندرية والحد من آثار النحر وارتفاع الأمواج والعواصف البحرية.

تنفيذ 16 مشروعًا لحماية شواطئ الإسكندرية بتكلفة 5.6 مليار جنيه

وأوضح الدكتور سويلم أن عدد مشروعات حماية الشواطئ المنفذة بالإسكندرية بلغ 16 مشروعًا، بتكلفة إجمالية تقارب 5.6 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن أبرز هذه المشروعات تشمل:

المرحلة الأولى من سلسلة الحواجز المغمورة، بتكلفة تقارب 1.1 مليار جنيه.

المرحلة الثانية من مشروع حماية ساحل الإسكندرية غرب المحروسة، بتكلفة نحو مليار جنيه.

أعمال تدعيم الحواجز المغمورة، بتكلفة تقارب 950 مليون جنيه.

وأضاف أن الاستثمارات الموجهة لحماية الشواطئ تسهم في الحد من مخاطر الغمر الساحلي، وتجنب الخسائر الاقتصادية، والحفاظ على التراث والأنشطة السياحية والعمرانية بالمدينة.

تطوير منظومة الرصد والإنذار المبكر واستعادة الشواطئ الرملية

وأشار وزير الموارد المائية والري إلى اهتمام الوزارة بتطوير منظومة الرصد والإنذار المبكر، ومتابعة الأمواج والعواصف البحرية والتغيرات التي تطرأ على خط الساحل، بما يدعم سرعة الاستجابة للمخاطر المحتملة.

وأضاف أن الوزارة تعمل على استعادة الشواطئ الرملية الممتدة من أبو قير حتى الميناء الشرقي، بطول يقارب 8.5 كيلومتر، وبعرض لا يقل عن 50 مترًا، وفقًا للخطط والاعتبارات الفنية المعتمدة.

وأكد أهمية تحقيق التكامل بين مشروعات حماية الشواطئ والتخطيط العمراني وإدارة مياه الأمطار والمياه الجوفية، والتوسع في تطبيق الحلول الهندسية والطبيعية المستدامة، استنادًا إلى الدراسات العلمية والبيانات الميدانية، وبالتنسيق المستمر مع محافظة الإسكندرية والمركز القومي لبحوث المياه والجهات المعنية.

محافظ الإسكندرية: مشروعات الحماية تعزز قدرة المدينة على مواجهة المخاطر

من جانبه، أكد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بحماية شواطئ المدينة من تداعيات التغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن البدء المبكر في تنفيذ مشروعات الحماية أسهم في تعزيز قدرة الإسكندرية على مواجهة المخاطر، مع استمرار العمل لاستكمال هذه الجهود وتنفيذ المزيد من المشروعات.

وأوضح المحافظ أن جهود الحماية لا تقتصر على مواجهة ارتفاع مستوى سطح البحر، بل تشمل أيضًا الحد من مخاطر تسرب المياه إلى التربة وتأثيرها على أساسات المباني القريبة من الشاطئ، وهو ما يؤكد أهمية استمرار مشروعات حماية السواحل للحفاظ على المدينة ومنشآتها.

تنسيق مستمر بين المحافظة ووزارة الري لاستكمال مشروعات الحماية

وأشاد محافظ الإسكندرية بالدور الذي تقوم به وزارة الموارد المائية والري، ممثلة في الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، مؤكدًا استمرار التنسيق مع الوزارة وتقديم المحافظة الدعم اللازم لتنفيذ مشروعات الحماية واستكمالها.

وأشار إلى أن هذه الجهود تستهدف الحفاظ على شواطئ الإسكندرية ومنشآتها، وتعزيز قدرتها على مواجهة تداعيات التغيرات المناخية، بما يدعم استدامة المدينة ويحافظ على مقوماتها العمرانية والاقتصادية.