أخبار

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه اليوم، على الاشتراطات والمحددات الخاصة بمبادرة دعم تحول القطاع الصناعي إلى الطاقة الشمسية «شمس الصناعة»، التي اقترحتها وزارات الصناعة والمالية والكهرباء والطاقة المتجددة.

وتأتي المبادرة في إطار توجه الدولة نحو التوسع في استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وخفض تكلفة الطاقة على القطاع الصناعي، وتنويع مصادرها، بما يعزز تنافسية الصناعة المصرية، ويدعم زيادة الإنتاج المحلي وتوطين صناعة مكونات الطاقة الشمسية.

إضافة 1000 ميجاوات لخدمة 7 آلاف مصنع

وتستهدف المبادرة إضافة قدرات تصل إلى نحو 1000 ميجاوات من الطاقة الشمسية لخدمة نحو 7 آلاف مصنع، وفقًا للجاهزية الفنية والتمويلية، بما يسهم في خفض تكلفة الكهرباء وتقليل الاعتماد على الشبكة خلال ساعات النهار، إلى جانب الحد من استهلاك الوقود الأحفوري المستخدم في إنتاج الكهرباء.

كما تستهدف تعزيز تنافسية الصادرات المصرية من خلال خفض البصمة الكربونية للمنتجات، وخلق طلب مستدام على مكونات وخدمات الطاقة الشمسية، وتشجيع الاستثمار ونقل التكنولوجيا في مجال الطاقة المتجددة، فضلًا عن توفير فرص عمل وتأهيل الكوادر الفنية في مجالات التنفيذ والتشغيل والصيانة.

مساران لتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية

وتتضمن اشتراطات المبادرة محددات مالية وتمويلية لإنشاء محطات الطاقة الشمسية بنظام «الاستهلاك الذاتي» داخل المنشآت الصناعية، إلى جانب إتاحة تنفيذ المشروعات من خلال مطوري الطاقة الشمسية المؤهلين من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ممثلة في هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وفقًا للنماذج المعتمدة.

وتنقسم المشروعات المستفيدة إلى مسارين؛ الأول للقدرات الصغيرة حتى 499 كيلووات، ويستهدف المنشآت الصناعية الصغيرة ذات المساحات المحدودة للأسطح والأحمال الكهربائية النهارية، مع تطبيق إجراءات سريعة للربط وفقًا للقواعد المعتمدة من شركات توزيع الكهرباء.

أما المسار الثاني، فيشمل المشروعات ذات القدرات المتوسطة والكبيرة، بدءًا من 500 كيلووات، بما في ذلك المنشآت الصناعية المتوسطة والكبيرة والقطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة والمصانع التصديرية، مع مراعاة الحدود الائتمانية المقررة واتباع إجراءات الربط المعتمدة.

لجنة تسيير لمتابعة التنفيذ وتذليل العقبات

وفي إطار حوكمة المبادرة، تقرر تشكيل لجنة تسيير بقرار من وزير الصناعة، برئاسة مستشار الوزير لشؤون الطاقة، وعضوية ممثلين عن وزارات الصناعة والمالية والكهرباء والطاقة المتجددة، والبنك المركزي، والشركة القابضة لكهرباء مصر، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إمكانية ضم جهات أخرى.

وتجتمع اللجنة مرة واحدة على الأقل شهريًا، وتتولى تقييم أداء المبادرة، ومراجعة محدداتها، ودراسة المعوقات التي تواجه التنفيذ، واقتراح التعديلات اللازمة، والعمل على تذليل العقبات الاستراتيجية بالتنسيق مع الوزراء المعنيين.

وحدة بوزارة الصناعة لإدارة المبادرة

كما تتضمن المحددات إنشاء وحدة لإدارة المبادرة بوزارة الصناعة، برئاسة مستشار الوزير لشؤون الطاقة، وعضوية ممثلين عن الجهات الفنية المعنية، من بينها الشركة القابضة لكهرباء مصر، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، ومركز تحديث الصناعة، ومركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف، والهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وتستهدف هذه الخطوات تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، وتيسير تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية بالمنشآت الصناعية، بما يدعم التحول إلى الطاقة النظيفة، ويخفض تكاليف الإنتاج، ويرفع القدرة التنافسية للصناعة المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.