اقتصاد

عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، سلسلة لقاءات مع مسؤولي ثلاث شركات قطرية كبرى، هي «أعمال القابضة» و«قطر للتعدين» و«الشركة القطرية للصناعات التحويلية»، وذلك على هامش مشاركته في منتدى الاستثمار العالمي 2026، الذي تنظمه منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» بالعاصمة القطرية الدوحة، لبحث فرص الاستثمار في السوق المصرية واستكشاف مجالات التعاون في القطاعات الإنتاجية والخدمية.

تطوير مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية مصر

وأكد الوزير أن الدولة المصرية تستهدف تعزيز الشراكة مع الشركات القطرية وجذب استثمارات جديدة، من خلال تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط إجراءات التراخيص، وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين، والتوسع في التحول الرقمي.

وأشار إلى أن ما تمتلكه مصر من بنية تحتية متطورة، ومناطق صناعية ولوجستية، إلى جانب الاتفاقيات التجارية التي تتيح النفاذ إلى الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية، يعزز تنافسيتها بوصفها وجهة جاذبة للاستثمار.

الصناعة والطاقة والرعاية الصحية على مائدة المباحثات

وخلال لقائه راشد المنصوري، الرئيس التنفيذي لشركة «أعمال القابضة»، بحث الدكتور محمد فريد فرص التعاون في عدد من القطاعات التي تتوافق مع أنشطة الشركة، خاصة الصناعة والطاقة والرعاية الصحية، بما يدعم إقامة شراكات استثمارية جديدة في السوق المصرية.

فرص واعدة في التعدين والصناعات المعدنية

كما تناول لقاء الوزير مع حمد راشد العذبة، الرئيس التنفيذي لشركة «قطر للتعدين»، الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع التعدين والصناعات المعدنية، وإمكانات تعظيم القيمة المضافة للثروات المعدنية من خلال إقامة مشروعات تدعم التصنيع والإنتاج المحلي.

بحث التعاون في الأسمدة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية

وفي لقائه مع عبد الرحمن بن عبد الله الأنصاري، الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للصناعات التحويلية، استعرض الوزير فرص الاستثمار في قطاع الصناعات التحويلية، خاصة صناعات الأسمدة والكيماويات والبتروكيماويات، وبحث إمكانات إقامة مشروعات جديدة تسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة.

تيسير الإجراءات أمام المستثمرين القطريين

وأكد الدكتور محمد فريد أن توسيع القاعدة الإنتاجية وزيادة الصادرات يمثلان أولوية للسياسة الاستثمارية والتجارية المصرية، مشيرًا إلى استعداد الوزارة لتوفير المعلومات اللازمة حول الفرص الاستثمارية المتاحة، والتنسيق مع الجهات المعنية لدعم الشركات القطرية في دراسة المشروعات المقترحة وتيسير الإجراءات المرتبطة بها، بما يعزز فرص إقامة استثمارات جديدة ويدعم الشراكة الاقتصادية بين مصر وقطر.