شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في جلسة نقاشية بعنوان «المنصات القُطرية في التطبيق العملي: من الأولويات الوطنية إلى قوائم المشروعات القابلة للتمويل والاستثمار»، ضمن فعاليات مؤتمر «حوار أهداف التنمية المستدامة 2026»، الذي عُقد بالعاصمة الإسبانية مدريد، بحضور السفير إيهاب بدوي، سفير مصر لدى إسبانيا، وعدد من المسؤولين الدوليين.
فعاليات مؤتمر «حوار أهداف التنمية المستدامة 2026»
وشارك في الجلسة السيد سيدي كيتا، وزير المالية والشؤون الاقتصادية بدولة جامبيا، والسيدة تاتيانا آماران بوجاشوفا، نائبة وزير الطاقة والتعدين بدولة كوبا، والسيدة سالما غابرييلا رينكون، المسؤولة بوزارة المالية المكسيكية.
وأكد الدكتور أحمد رستم أن التحدي الرئيسي أمام جهود التنمية العالمية لا يقتصر على نقص رؤوس الأموال، بل يمتد إلى القدرة على التنفيذ وتحويل الأولويات الوطنية إلى مشروعات جاهزة للتمويل وجاذبة للاستثمار، مشيرًا إلى أن نجاح الدول في جذب التمويل يتطلب إعداد مشروعات قابلة للتمويل وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وأوضح الوزير أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أعادت هيكلة نهج إدارة الاستثمارات العامة في مصر، بهدف رفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الشفافية والفاعلية، من خلال دمج أنظمة رقمية متطورة لمتابعة المشروعات بصورة لحظية، بما يسهم في تحسين توجيه الموارد العامة، وتعزيز فرص الشراكة مع القطاع الخاص، وتسريع تنفيذ المشروعات وتوفير فرص العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
آلية مبتكرة لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية
واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية «آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية (IFGF)»، التي طورتها مصر بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي، موضحًا أنها تمثل منصة استراتيجية للتعامل مع مخاطر السوق والمخاطر الهيكلية، بما يشجع المؤسسات المالية الوطنية والمستثمرين على المشاركة في تمويل المشروعات ذات الأولوية.
وأشار إلى أن أبرز مجالات تطبيق هذه الآلية تشمل مشروعات الطاقة المتجددة وتحلية المياه والتنمية الحضرية المستدامة، التي تحظى بأولوية لدى الحكومة، في ضوء تكليفات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من تأسيس الآلية وإطلاقها خلال «منتدى مصر 2026».
وأضاف أن الآلية تستهدف تقديم دعم مبكر لإعداد المشروعات وتعزيز جدارتها الائتمانية، بما يعزز ثقة المؤسسات المالية الدولية في قوة الهياكل التمويلية للمشروعات التنموية المصرية واستقرارها.
دعوة لشركاء التنمية لتعزيز التمويل والاستثمار
وفي ختام كلمته، دعا الدكتور أحمد رستم شركاء التنمية وبنوك التنمية متعددة الأطراف إلى تقديم دعم مرن للمنصات الوطنية، يشمل أدوات التمويل المختلط، وتوفير آليات للتمويل بالعملة المحلية، للحد من آثار تقلبات أسعار الصرف وتعزيز قدرة المشروعات على جذب الاستثمارات.
وأكد الوزير حرص مصر على ترسيخ بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والوضوح، وتوفر فرصًا أوسع أمام رؤوس الأموال العالمية للمشاركة في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويعزز النمو الاقتصادي.