التقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال المسؤولية المجتمعية، وتنسيق الجهود في عدد من الملفات ذات الأولوية، وفي مقدمتها دعم العمالة غير المنتظمة، والتمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية، وتطوير الخدمات المقدمة لكبار السن.
شراكة لتعزيز المسؤولية المجتمعية والحماية الاجتماعية
وتناول اللقاء بحث سبل التعاون في تنفيذ المبادرات والبرامج التي تحقق أثرًا اجتماعيًا واقتصاديًا ملموسًا، وتدعم الفئات الأولى بالرعاية، من خلال رؤية متكاملة تستهدف تحسين جودة الحياة، وتعزيز الحماية الاجتماعية، والانتقال من الدعم إلى التمكين والإنتاج.
كما بحث الجانبان تعزيز التنسيق بشأن العمالة غير المنتظمة، بما يدعم جهود توفير مظلة للحماية والرعاية لهذه الفئة، ويعزز فرص استفادتها من برامج الدعم والتمكين، إلى جانب توسيع مجالات التعاون في تنفيذ المبادرات التي تستهدف تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية
وناقش اللقاء سبل دعم الأسر الأولى بالرعاية من خلال برامج التمكين الاقتصادي، وتعزيز فرص انتقالها من الاعتماد على الدعم إلى الإنتاج، عبر توفير مسارات تساعدها على تنمية قدراتها الاقتصادية والاندماج في الأنشطة الإنتاجية.
ويستهدف هذا التوجه تعزيز قدرة الأسر المستفيدة على الاعتماد على الذات، وتحسين مستويات معيشتها، وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، بما يسهم في توسيع نطاق الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية والتمكين.
تطوير الخدمات المقدمة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة
وتطرق اللقاء إلى بحث سبل التعاون في دعم وتطوير الخدمات المقدمة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز خدمات الإتاحة المناسبة لهم، وتحسين جودة الرعاية المقدمة، بما يضمن دعم مشاركتهم في المجتمع، وصون حقوقهم، وتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو بناء مجتمع أكثر شمولًا، وتعزيز تكافؤ الفرص، وتيسير حصول مختلف الفئات على الخدمات التي تلبي احتياجاتها.
تكامل الجهود لدعم المبادرات المجتمعية والتنموية
وأكد اللقاء أهمية تعزيز الشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعي وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وتكامل الأدوار والإمكانات في تنفيذ المبادرات المجتمعية والتنموية، بما يسهم في توسيع نطاق الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للفئات المستحقة.
ويأتي اللقاء في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز المسؤولية المجتمعية، وترسيخ نهج متكامل يجمع بين الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، بما يفتح آفاقًا أوسع أمام الأسر الأولى بالرعاية، ويدعم العمالة غير المنتظمة، ويسهم في تحسين الخدمات المقدمة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وصولًا إلى تحقيق حياة كريمة ومستدامة للمواطنين.