واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد حملاتها الرقابية المكثفة على المخابز والأسواق خلال شهر سبتمبر 2026، تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بهدف إحكام الرقابة على تداول السلع، ومواجهة الغش التجاري، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وحماية حقوق المواطنين.
366 محضرًا ومخالفة للمخابز والأسواق
أسفرت الحملات التموينية عن تحرير 206 مخالفات ومحاضر للمخابز، تنوعت بين مخالفات إنتاج الخبز، وعدم الإعلان عن الأسعار، والامتناع عن البيع، والبيع بأزيد من السعر المقرر، إلى جانب مخالفات أخرى.
كما أسفرت الحملات على الأسواق عن تحرير 140 محضرًا، شملت ضبط سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، ومخالفات الغش التجاري، والبيع بأزيد من الأسعار الرسمية، وعدم وجود فواتير.
وفي مجال الرقابة التجارية، حررت المديرية 20 محضرًا إضافيًا لمخالفات متنوعة، شملت الغش التجاري، وتداول سلع مجهولة المصدر، وعدم الإعلان عن الأسعار.
ضبط سلع غذائية وغير غذائية مخالفة
وتمكنت الحملات من ضبط كميات من السلع الغذائية وغير الغذائية المغشوشة ومنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، شملت الدقيق والأرز واللحوم والدواجن والأسماك والزيوت والمشروبات، إلى جانب مستحضرات التجميل والعطور والمنظفات.
كما رصدت الحملات مخالفات تتعلق بالمواد البترولية المدعمة، ومنها البنزين والسولار، ومستودعات أسطوانات البوتاجاز، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإحالة الوقائع إلى الجهات المختصة.
متابعة الخبز المدعم وتوفير احتياجات المواطنين
وفي إطار متابعة منظومة الخبز البلدي المدعم، واصلت المديرية الإشراف على انتظام العمل بالمخابز وضمان توافر الخبز للمواطنين، مع متابعة حصص الدقيق المقررة لمختلف المخابز بالمحافظة.
وبلغ إجمالي استهلاك الدقيق الشهري نحو 2289.75 طن، لتلبية احتياجات المخابز بأنواعها المختلفة، بما يدعم انتظام إنتاج الخبز المدعم واستمرار إتاحته للمواطنين.
رقابة مستمرة على البوتاجاز والمنتجات البترولية
كما كثفت المديرية متابعتها لحصص أسطوانات البوتاجاز والمنتجات البترولية، للتحقق من انتظام توزيعها والتصدي لأي مخالفات تتعلق بالتصرف غير القانوني في الحصص المدعمة، بما يسهم في استقرار الأسواق وحماية المال العام.
وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد استمرار الحملات الرقابية على المخابز والأسواق ومختلف الأنشطة التجارية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للتداول والبيع وحماية حقوق المستهلكين.