ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة، لمتابعة عدد من مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، وبحث مستجدات المشروعات المستهدف طرحها في قطاعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات.
وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، أن تعزيز دور القطاع الخاص يمثل محورًا مهمًا على أجندة عمل الحكومة خلال المرحلة الحالية والمقبلة، من خلال توسيع مشاركته في العديد من الأنشطة الاقتصادية والخدمية، مشيرًا إلى الدور الفاعل للجنة العليا لشئون المشاركة في تحقيق هذا الهدف، في إطار من الحوكمة وتنسيق الجهود بين الوزارات والجهات المعنية، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة.
وشارك في الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي الجهات المعنية.
3 مشروعات جديدة في بورسعيد والسويس وحدائق العاصمة
استعرض عاطر حنورة، مستشار وزير المالية لشئون مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، نتائج أعمال اللجنة المشتركة لوزارات المالية والتخطيط والإسكان والنقل والتنمية المحلية، بشأن قائمة المشروعات المستقبلية المقترحة في عدد من القطاعات الخدمية والتنموية.
وتضمنت القائمة ثلاثة مشروعات مقدمة من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومحافظة بورسعيد، وهي:
- مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصناعي الناتج عن منطقة الرسوة الصناعية بجنوب بورسعيد، بطاقة 35 ألف متر مكعب يوميًا في المرحلة الأولى.
- مشروع محطة تحلية المياه بمحافظة السويس، بطاقة مليون متر مكعب يوميًا على مرحلتين.
- مشروع حق استغلال محطة محولات حدائق العاصمة وخطوط الربط وشبكات الكهرباء الخاصة بها.
ووافقت اللجنة العليا لشئون المشاركة على إدراج المشروعات الثلاثة ضمن مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص بنظام «PPP»، تمهيدًا لبدء إجراءات إعدادها للطرح، على أن يُعرض كل مشروع على اللجنة للحصول على الموافقة اللازمة قبل طرحه، وفقًا لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2010 وتعديلاته بشأن تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة.
الموافقة على طرح 4 محطات لمعالجة مياه الصرف الصناعي
وفي إطار جهود الحد من الآثار البيئية الناجمة عن الأنشطة الصناعية، وافقت اللجنة العليا لشئون المشاركة على طرح أربعة مشروعات لمحطات معالجة مياه الصرف الصناعي في عدد من المحافظات.
وتشمل المشروعات محطة معالجة الصرف الصناعي بالمنطقة الصناعية بالعامرية في الإسكندرية، بمتوسط طاقة 20 ألف متر مكعب يوميًا، ومحطة معالجة الصرف الصناعي بمنطقة أبو رواش في الجيزة، بمتوسط طاقة 20 ألف متر مكعب يوميًا في المرحلة الأولى.
كما تضم محطة معالجة الصرف الصناعي بالمنطقة الصناعية بوادي النطرون في البحيرة، بمتوسط طاقة 15 ألف متر مكعب يوميًا، ومحطة معالجة الصرف الصناعي بمنطقة الرسوة الصناعية بجنوب بورسعيد، بمتوسط طاقة 35 ألف متر مكعب يوميًا.
ويستهدف البرنامج معالجة التصرفات الصناعية والتخلص الآمن من مياه الصرف، من خلال الاستفادة من الخبرات الفنية والإمكانات التمويلية والتكنولوجية للقطاع الخاص، مع ضمان الالتزام بمعايير الجودة والاشتراطات البيئية اللازمة.
محطات تحلية مياه البحر لتعزيز الاحتياجات المائية
وشملت قرارات اللجنة الموافقة على طرح مشروع محطة مركزية لتحلية مياه البحر بمحافظة بورسعيد، بطاقة 900 ألف متر مكعب يوميًا، لتوفير المياه لمحافظة بورسعيد وعدد من المناطق بمحافظة الإسماعيلية.
كما وافقت اللجنة على طرح مشروع محطة تحلية المياه بمحافظة السويس، بطاقة مليون متر مكعب يوميًا على مرحلتين، لتلبية احتياجات المحافظة والمنطقة الاقتصادية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمناطق المجاورة، إلى جانب خدمة التوسعات المستقبلية، بما فيها العاصمة الجديدة وبعض الكيانات المجاورة في المرحلة الثانية.
ويأتي المشروعان في إطار الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر للفترة من 2020 إلى 2050، التي تستهدف توفير مصادر مائية بديلة، وتلبية احتياجات محطات التنقية والتجمعات العمرانية القائمة، ومواكبة الزيادة السكانية والتوسعات العمرانية المستقبلية.
نظام لتتبع السلع الاستراتيجية ومنع التجارة غير المشروعة
وفي قطاع التموين، وافقت اللجنة العليا لشئون المشاركة على قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاقد مع تحالف «X Trace» بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، لتنفيذ مشروع نظام تتبع وترقب السلع الاستراتيجية «Track and Trace».
ويستهدف المشروع إنشاء نظام للتتبع والتعقب يسهم في الحد من التجارة غير المشروعة، وتعزيز الرقابة على حركة السلع الاستراتيجية، بما يدعم جهود الدولة في تطوير منظومة تداول السلع ورفع كفاءة متابعتها.
تطوير منظومة الكهرباء بمدينة حدائق العاصمة
كما وافقت اللجنة على طرح مشروع حق استغلال محطة محولات حدائق العاصمة وخطوط الربط وشبكات الكهرباء التابعة لها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
ويأتي المشروع في ضوء الطبيعة العمرانية لمدينة حدائق العاصمة، باعتبارها إحدى مدن الجيل الرابع التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التي تعتمد في تخطيطها على المعايير الحديثة للمدن الذكية.
وتستهدف هذه المشروعات توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ وتشغيل مشروعات البنية الأساسية والخدمات، والاستفادة من خبراته الفنية والإدارية، بما يدعم كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعزز جهود التنمية الاقتصادية والعمرانية.