أكدت النائبة المهندسة سهير كريم، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الإسكان والمرافق، أن منتدى مصر 2026 يمثل محطة مهمة لترسيخ الحوار بين الدولة والمجتمع، وإرساء منهج يقوم على المصارحة والشفافية والمساءلة، مشددة على أن التنفيذ الجاد لمخرجاته يضع مصر على طريق المستقبل، ويدعم جهود تحسين مستوى معيشة المواطنين ومواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية.
وقالت النائبة سهير كريم، في بيان صحفي، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في جلسات المنتدى ومداخلاته حملت رسائل سياسية وتنموية بالغة الأهمية، أبرزها ضرورة عرض الحقائق والأرقام أمام المواطنين، والاستماع لمختلف الآراء وقبول النقد الموضوعي، باعتبار أن المصارحة تمثل أساس بناء الثقة وتعزيز الشراكة بين الدولة والمجتمع.
وأوضحت أن المنتدى، الذي اختتم أعماله اليوم السبت بعد ستة أيام من المناقشات، قدم تجربة مهمة للحوار المباشر، مشيرة إلى مشاركتها في عدد من جلساته، وصولًا إلى الجلسة الختامية برفقة قيادات حزب الشعب الجمهوري.
وأشادت بالمشاركة الفاعلة لحزب الشعب الجمهوري، وحرص قياداته على حضور معظم جلسات المنتدى ومتابعة مناقشاته الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، مؤكدة أن هذا الحضور يعكس اهتمام الحزب بالقضايا الوطنية، والتفاعل مع احتياجات المواطنين، وتعزيز دور الأحزاب في إثراء الحوار المجتمعي وتقديم الرؤى والمقترحات التي تدعم جهود التنمية.
وأكدت أن مداخلات الرئيس السيسي بشأن الوعي الوطني والحفاظ على الذاكرة التاريخية للدولة المصرية حملت رسائل مهمة للأجيال الجديدة، مشددة على أن فهم تحديات الماضي والحاضر، والتصدي للمعلومات المضللة، يمثلان ركيزة أساسية لحماية استقرار الدولة ومواصلة مسيرة البناء.
وثمنت النائبة قرار الرئيس السيسي بعقد منتدى مصر سنويًا، مع تخصيص متابعة شهرية لأحد القطاعات، وإتاحة القرارات عبر الموقع الرسمي للمنتدى، ومتابعة تنفيذها من خلال رئاسة الجمهورية، معتبرة أن هذه التوجيهات تحول المنتدى إلى منصة مؤسسية مستدامة للحوار وتقييم الأداء والمحاسبة على النتائج.
وأشارت إلى أن توجيهات الرئيس بدراسة المقترحات وتحويل ما يثبت جدواه إلى سياسات وبرامج تنفيذية تؤكد أن قيمة الحوار لا تتوقف عند طرح الأفكار، وإنما تقاس بقدرته على معالجة المشكلات وتحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن.
وأشادت سهير كريم بمخرجات المنتدى، وفي مقدمتها استهداف رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة إلى 15 ألف جنيه شهريًا بحلول العام المالي 2029-2030، ليستفيد منه نحو 4.5 مليون موظف، مؤكدة أهمية تزامن تحسين الدخول مع جهود السيطرة على التضخم وحماية القوة الشرائية للأسر المصرية.
كما ثمنت التوصيات المتعلقة بالبدء الفوري في المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وإطلاق المرحلة الثالثة في يناير 2028، بما يعزز العدالة التنموية ويحسن الخدمات والبنية التحتية في القرى والمناطق المستهدفة.
وفي ملف الإسكان، أكدت أهمية الإسراع بإقرار قانون تنظيم السوق العقاري، باعتباره أولوية تشريعية لحماية حقوق المشترين، وضبط العلاقة بين الدولة والمطورين والعملاء، ودعم الشركات الجادة وتعزيز الثقة والاستثمار في القطاع.
وشددت عضو مجلس النواب على أهمية الدور التشريعي والرقابي للبرلمان في متابعة تنفيذ مخرجات المنتدى، من خلال تحديد المسؤوليات والجداول الزمنية ومؤشرات قياس الأداء، بما يضمن تحويل التوصيات إلى نتائج قابلة للتقييم والمساءلة.
واختتمت النائبة سهير كريم بالتأكيد على أن منتدى مصر 2026 وضع خريطة واضحة للأولويات الوطنية، وأن الاختبار الحقيقي لنجاحه يتمثل في ترجمة مخرجاته إلى قرارات وسياسات يشعر المواطن بأثرها في دخله وخدماته وجودة حياته، مشددة على أن الحفاظ على استقرار الدولة وتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المصريين يجب أن تظل المعايير الأساسية لقياس نجاح العمل الحكومي خلال المرحلة المقبلة.