طالب الإعلامي مصطفى بكري وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتقديم توضيحات حاسمة بشأن تغيير عدادات الكهرباء التي مر على تركيبها 10 سنوات، متسائلًا عن أسباب تحميل المواطنين تكلفة استبدال العدادات، حتى في الحالات التي لا تعاني فيها من أعطال وتعمل بكفاءة.
وقال بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد»، إن القضية تمس ملايين الأسر المصرية، مطالبًا الوزارة بالكشف عن الأسس الفنية والقانونية التي تستند إليها في إلزام المواطنين بتغيير العدادات القديمة، وما إذا كان مرور 10 سنوات كافيًا لاتخاذ قرار الاستبدال دون فحص فني يثبت الحاجة إليه.
وشدد بكري على ضرورة إعلان التكلفة الرسمية للعداد الجديد، ورسوم الفحص والتركيب، وتوضيح آليات التقسيط وشروطه، حتى لا يظل المواطن أمام أعباء مالية غير واضحة التفاصيل.
وأشار إلى أن ما أُعلن بشأن تحمل المواطن تكلفة تغيير العداد الذي مر على تركيبه 10 سنوات، مقابل تحمل شركات الكهرباء تكلفة استبدال العدادات التي يقل عمرها عن خمس سنوات حال ثبوت وجود عطل فني، يطرح تساؤلات بشأن معايير التغيير وكيفية تطبيقها.
وأكد بكري أهمية توضيح أسباب الاستبدال، خاصة عندما يكون العداد القديم سليمًا ويؤدي وظيفته بصورة طبيعية، مطالبًا بمراعاة الأوضاع الاقتصادية للمواطنين وعدم تحميلهم أعباء إضافية دون شرح واضح للمبررات.
ويضع هذا الملف وزارة الكهرباء أمام ضرورة توضيح ضوابط استبدال العدادات وتكاليفه بشكل معلن، بما يحدد مسؤولية المواطن والشركة، ويمنع تضارب المعلومات، ويتيح للمواطنين معرفة حقوقهم والتزاماتهم قبل بدء إجراءات التغيير.