أخبار

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تولي ملف ريادة الأعمال أولوية قصوى، باعتباره أحد المحاور المهمة ضمن برنامج التحول الاقتصادي للسنوات الثلاث المقبلة، مشددًا على اتخاذ خطوات متسارعة لدعم الشركات الناشئة ومساعدتها على النمو والتوسع إقليميًا ودوليًا.

جاء ذلك خلال مشاركة مدبولي في جلسة «عروض رواد الأعمال: من الفكرة إلى النمو»، ضمن فعاليات اليوم الخامس من منتدى مصر 2026، المنعقد بالعاصمة الجديدة خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري.

وحدة بمجلس الوزراء لدعم رواد الأعمال

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة رصدت تحديات تواجه قطاع ريادة الأعمال، أبرزها تعدد الجهات المعنية وصعوبة تحديد جهة مسؤولة عن تلبية احتياجات الشركات الناشئة، مشيرًا إلى تأسيس مجموعة وزارية متخصصة تحت إشراف رئاسة مجلس الوزراء، إلى جانب التوجه لإنشاء وحدة تتولى متابعة شواغل رواد الأعمال والعمل على تذليل العقبات التي تواجههم.

وأضاف أن الحكومة تستهدف وضع مسار واضح يساعد الشركات على الانتقال من مرحلة التأسيس إلى التوسع، وصولًا إلى بناء شركات كبرى قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية.

تعديلات تشريعية وتسهيلات للتمويل

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تعمل على إجراء التعديلات التشريعية اللازمة لتيسير إجراءات توسع الشركات المصرية، وتعزيز قدرتها على دخول الأسواق الخارجية، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية والمؤسسات الدولية ذات الصلة.

وأكد أهمية توفير آليات تمويل مناسبة لدعم نمو الشركات الناشئة، لافتًا إلى ضرورة تعزيز حضور الشركات المصرية في البورصة المحلية، والسعي إلى التواجد في البورصات العالمية، بما يتيح فرصًا أكبر للحصول على التمويل اللازم للتوسع والاستثمار.

دعم الشركات المصرية للتوسع عالميًا

وشدد رئيس الوزراء على أن نجاح الشركات المصرية في التوسع خارج البلاد والتحول إلى كيانات إقليمية وعالمية يمثل مكسبًا للاقتصاد الوطني، ويعكس قدرة الشركات المحلية على المنافسة.

وأوضح أن طبيعة قطاع ريادة الأعمال، الذي يعتمد بدرجة كبيرة على الشباب والابتكار وسرعة مواكبة المتغيرات، تتطلب من الحكومة تبني إجراءات عملية ومرنة، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لتوفير بيئة داعمة لنمو المشروعات.

تعكس توجهات الحكومة نحو دعم ريادة الأعمال محاولة لتعزيز دور الشركات الناشئة في الاقتصاد المصري، لكن نجاح هذه الجهود يرتبط بمدى سرعة تنفيذ التسهيلات التشريعية، وتوفير التمويل، وتقليل الإجراءات البيروقراطية، بما يسمح للشركات بتحويل الأفكار المبتكرة إلى مشروعات منتجة وقادرة على المنافسة.