شارك حسن رداد، وزير العمل، مساء أمس الخميس، في جلسة البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، ضمن فعاليات اليوم الرابع من «منتدى مصر 2026»، بالعاصمة الجديدة، والمنعقد خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالملف الاقتصادي.
وناقشت الجلسة ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة 2027-2030، ومستهدفاته الرامية إلى تعزيز الإنتاجية والتنافسية، وتحفيز الاستثمار، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية.
توفير 3 ملايين فرصة عمل وخفض البطالة إلى 5.5%
واستعرض وزير العمل مستهدفات الوزارة للمشاركة في تنفيذ البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، وفي مقدمتها توفير 3 ملايين فرصة عمل، وخفض معدل البطالة من 5.8% إلى 5.5%.
وأوضح أن تحقيق هذه المستهدفات يعتمد على التوسع في برامج التدريب المهني المرتبطة باحتياجات سوق العمل، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير منظومة المهارات بما يتواكب مع متطلبات القطاعات الاقتصادية والتنموية، ويسهم في زيادة فرص التشغيل وتوفير العمالة المؤهلة.
منصة رقمية لتطوير خدمات سوق العمل
وأكدت خطة الوزارة أهمية تسريع التحول الرقمي من خلال إطلاق «منصة العمل الرقمية»، لتجميع بيانات سوق العمل وتحليلها ونشرها، وتيسير الخدمات المقدمة للعمال والمنشآت، إلى جانب الربط مع منصة «تأهيل» لدمج بيانات الأشخاص ذوي الهمم.
وتتضمن الخطة كذلك ميكنة خدمات الوزارة، وإنشاء 7 مراكز متميزة «VIP»، بالشراكة مع القطاع الخاص، بهدف تيسير إجراءات إصدار تراخيص عمل الأجانب، وتقديم الخدمات اللازمة لدعم الشركات الناشئة.
تعزيز الحماية الاجتماعية وتطوير منظومة الأجور
وفي ملف الحماية الاجتماعية، تشمل مستهدفات الوزارة تفعيل دور المجلس القومي للأجور، بما يدعم تحقيق التوازن بين الأجور وتكاليف المعيشة، وتعزيز الالتزام بتطبيق القرارات المنظمة للأجور من خلال أعمال التفتيش والمتابعة.
كما تتضمن الخطة توسيع نطاق التغطية التأمينية للعاملين بالقطاع الخاص، وتعزيز الحماية من المخاطر قصيرة الأجل، وتفعيل دور صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، بما يسهم في دعم الفئات الأكثر احتياجًا إلى الحماية والرعاية.
تطوير التفتيش وتنظيم أوضاع العمالة المنزلية
وتشمل خطة وزارة العمل رفع كفاءة منظومة التفتيش على المصانع والشركات والمزارع في مجالي العمل والسلامة والصحة المهنية، بما يدعم الالتزام بالتشريعات المنظمة لعلاقات العمل، ويوفر بيئة عمل آمنة ومستقرة.
كما تتضمن إعداد تشريع ينظم أوضاع العمالة المنزلية، ويحدد الحقوق والواجبات بوضوح، بما يسهم في تعزيز الحماية القانونية لهذه الفئة، إلى جانب دعم دور مجالس المهارات القطاعية في تحديد المهارات المطلوبة بمختلف القطاعات التنموية، وتحقيق المواءمة بين مخرجات التدريب واحتياجات سوق العمل.
ربط التنمية الاقتصادية بتوفير فرص العمل اللائق
وتعكس هذه المستهدفات توجه وزارة العمل نحو الإسهام في بناء سوق عمل أكثر كفاءة ومرونة، يقوم على توفير فرص العمل اللائق، وتنمية المهارات، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتهيئة بيئة عمل جاذبة للاستثمار.
وتستهدف هذه الجهود تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وزيادة فرص التشغيل، وربط مسارات التنمية الاقتصادية بتحسين مستوى معيشة المواطنين، في إطار البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة 2027-2030.