أخبار

ألقى الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، كلمة خلال مشاركته في جلسة حول البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، ضمن فعاليات اليوم الرابع من «منتدى مصر 2026»، بالعاصمة الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وشهدت الجلسة حضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وحسن رداد، وزير العمل، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية. وأدار الجلسة الدكتور عبد الفتاح الجبالي.

البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027-2030

استعرض نائب رئيس مجلس الوزراء فلسفة البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة 2027-2030، ومنهجيته وأبرز محاوره، مشيرًا إلى أن الحكومة نفذت خلال السنوات الماضية العديد من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وهو ما أسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية المتلاحقة.

وأكد الدكتور حسين عيسى أن المرحلة الحالية تتطلب إطلاق برنامج متكامل للتحول الاقتصادي، يستهدف رفع مستويات الإنتاجية والتشغيل، وتحسين الكفاءة والفاعلية، موضحًا أن البرنامج من المقرر إطلاقه قبل نهاية ديسمبر 2026.

وأشار إلى أن البرنامج يستهدف التحول نحو اقتصاد أكثر إنتاجية واستدامة وتنافسية، مع تعزيز مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتحسين جودة المنتجات والخدمات، وتوفير منتجات عالية الجودة بتكلفة مناسبة.

تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز جودة الحياة

وأوضح الدكتور حسين عيسى أن الهدف الرئيسي للبرنامج يتمثل في رفع مستوى معيشة المواطنين وتحسين جودة حياتهم، لافتًا إلى المبادرات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق هذا الهدف، ومن بينها مبادرتا «حياة كريمة» و«100 مليون صحة»، إلى جانب برامج الحماية الاجتماعية، وفي مقدمتها «تكافل وكرامة».

كما أشار إلى التطور الذي شهدته البنية التحتية في مصر خلال السنوات الماضية، ودورها في دعم جهود التنمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

تعزيز الإنتاجية وتطوير الخدمات ونظم التشغيل

واستعرض نائب رئيس مجلس الوزراء أبرز المحاور الرئيسية للبرنامج، وفي مقدمتها تعزيز الإنتاجية، وتحسين جودة الخدمات وتطوير نظم التشغيل، مشيرًا إلى بدء تطبيق موازنة البرامج والأداء اعتبارًا من العام المالي 2027/2028، على أن تُعلن تفاصيلها خلال الفترة المقبلة.

ويأتي ذلك في إطار توجه يستهدف رفع كفاءة الإنفاق العام، وربط الموارد المالية بالبرامج والمستهدفات، وتعزيز فاعلية الأداء في مختلف القطاعات.

تعزيز تنافسية الاقتصاد ورفع كفاءة أصول الدولة

وأضاف أن محاور البرنامج تشمل تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، ورفع كفاءة إدارتها واستغلالها من خلال مجموعة من الآليات.

وأوضح أن هذه الجهود تتضمن إطلاق الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة للفترة 2026-2030، وإعادة تنظيم تبعية عدد من الشركات القابضة والشركات التابعة لها بقطاع الأعمال العام.

ولفت إلى استمرار العمل على إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، إلى جانب الجهود الجارية لتطوير الأداء بالجهاز الإداري للدولة ووحداته المختلفة، بما يسهم في رفع مستويات الكفاءة والفاعلية وتحسين أداء المؤسسات الحكومية.

تمكين القطاع الخاص وتحقيق نمو اقتصادي مستدام

وأكد الدكتور حسين عيسى أن الحكومة ستعمل على تنفيذ البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي بعزيمة وإصرار، لتحقيق مستهدفاته والانتقال إلى اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية، يقوم على أعلى مستويات الكفاءة والفاعلية.

وأضاف أن البرنامج يستهدف دعم مسار النمو الاقتصادي المستدام والشامل، وتوسيع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وزيادة فرص العمل، وتحسين جودة حياة المواطنين.

الاستفادة من مخرجات «منتدى مصر 2026»

وفي ختام كلمته، أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء بفعاليات «منتدى مصر 2026»، وما شهدته من جلسات وورش عمل متخصصة تناولت موضوعات متنوعة، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين.

وأشار إلى مشاركته في عدد من جلسات المنتدى، وحرصه على رصد الأفكار والمقترحات والمبادرات التي طُرحت خلالها، تمهيدًا للتنسيق مع وزراء المجموعة الاقتصادية لبحث آليات الاستفادة منها وتحديد سبل تنفيذها على أرض الواقع.