أخبار

كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تدبير 7 مليارات دولار لسداد مستحقات الشركاء الأجانب العاملين في قطاع البترول والغاز خلال عامين، بالتزامن مع احتياج الدولة إلى نحو 3 مليارات دولار شهريًا لتوفير الاحتياجات البترولية، في ظل الأعباء المالية المرتبطة بتأمين إمدادات الطاقة.

3 مليارات دولار شهريًا لتوفير الوقود

وأوضح الرئيس السيسي، خلال مشاركته في منتدى مصر 2026، أن وزير المالية يتحمل مسؤولية تدبير مستحقات الشركاء الأجانب، بما يضمن الوفاء بالتزامات الدولة والحفاظ على مصداقيتها أمام الشركات العاملة في قطاع الطاقة.

وأشار إلى أن توفير هذه المستحقات يأتي بالتوازي مع الحاجة إلى تدبير نحو 3 مليارات دولار شهريًا لشراء المنتجات البترولية اللازمة لتلبية احتياجات السوق المحلية، موضحًا أن البنك المركزي سيوفر العملة الأجنبية المطلوبة لهذا الغرض.

وشدد الرئيس على أهمية إدراك المواطنين حجم الأعباء المرتبطة بتوفير الطاقة، قائلًا: «ويا مواطن متقوليش مليش دعوة»، في إشارة إلى ارتباط ملف الطاقة بالموارد المالية للدولة والتزاماتها الاقتصادية.

السيسي يستعرض إنتاج البترول خلال السنوات الماضية

وتطرق الرئيس إلى تطورات قطاع البترول خلال فترة تولي المهندس طارق الملا الوزارة، مشيرًا إلى إنتاج 33 مليون برميل من البترول، موضحًا أن هذه الكمية كان من الممكن أن تغطي الاحتياجات لفترة تتراوح بين 6 و8 أشهر، لكنها لم تكن كافية لتلبية الاحتياجات بصورة مستدامة.

وجاءت التصريحات في سياق مناقشة مديونيات قطاع البترول والتشابكات المالية بين الجهات الحكومية المعنية بتوفير الوقود وإنتاج الكهرباء، إلى جانب احتياجات الدولة من العملة الأجنبية لتأمين إمدادات الطاقة.

وتبرز الأرقام التي أعلنها الرئيس حجم الضغوط التمويلية التي يواجهها قطاع الطاقة، في ظل تزامن الالتزامات المستحقة للشركات الأجنبية مع الاحتياجات الشهرية لشراء الوقود. ويظل انتظام سداد المستحقات وتأمين العملة الأجنبية اللازمتين لتوفير الإمدادات من الملفات المؤثرة في استقرار القطاع، بما يجعل إدارة الموارد المالية وتحديد أولويات الإنفاق عنصرين أساسيين في التعامل مع هذه التحديات.