أخبار

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين، من خلال زيادة الدخول، ورفع الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص، وتطوير الخدمات الأساسية، إلى جانب توفير فرص عمل لائقة وزيادة مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي.

جاء ذلك خلال استعراض رئيس الوزراء ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030، ضمن فعاليات اليوم الرابع لمنتدى مصر 2026، موضحًا أن تحسين جودة الحياة يمثل أحد المحاور الرئيسية للبرنامج.

 زيادة الأجور وتوسيع الإعفاء الضريبي

وأوضح مدبولي أن البرنامج يتضمن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاعين العام والخاص، إلى جانب زيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي للعاملين، بما يستهدف تعزيز دخول المواطنين وتحسين قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

وأشار إلى أن الحكومة تسعى إلى تحقيق تحسن ملموس في مستويات المعيشة، من خلال ربط السياسات الاقتصادية بمتطلبات المواطنين، والعمل على توفير فرص عمل أفضل وزيادة معدلات التوظيف.

 تطوير التعليم والصحة والإسكان

وأضاف رئيس الوزراء أن البرنامج يولي اهتمامًا خاصًا بتحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاعات التعليم والصحة والإسكان، مع التوسع في إتاحتها إلكترونيًا وتيسير حصول المواطنين عليها، ومراعاة تكلفتها بما يضمن وصولها إلى مختلف فئات المجتمع.

وأكد أن الحكومة تستهدف توفير موارد مالية إضافية للإنفاق على الخدمات الأساسية، من خلال حوكمة الإنفاق العام وتوسيع القاعدة الضريبية، دون الاعتماد على فرض ضرائب جديدة، بما يتيح توجيه الموارد إلى القطاعات التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة.

 القطاع الخاص وتوفير فرص العمل

ولفت مدبولي إلى أن تعزيز دور القطاع الخاص يمثل أحد محاور البرنامج، من خلال دعم قدرته على الاستثمار والإنتاج والمنافسة، بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل وتحسين مستويات الدخل.

كما تستهدف الحكومة زيادة مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، بما يدعم فرص التوظيف ويرفع إنتاجية الاقتصاد.

وتعكس هذه المستهدفات توجه البرنامج نحو ربط التحول الاقتصادي بتحسين الأوضاع المعيشية، من خلال زيادة الدخول وتطوير الخدمات الأساسية وتوسيع فرص العمل، فيما يظل تحقيق النتائج المستهدفة مرتبطًا بآليات التنفيذ وتوفير الموارد اللازمة خلال السنوات المقبلة.