أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030 يستهدف رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 6.8% بحلول العام المالي 2029-2030، وزيادة نسبة استثمارات القطاع الخاص من 57.7% إلى 67%، في إطار خطة لتعزيز الإنتاجية وتوسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء في جلسة استعراض ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، ضمن فعاليات اليوم الرابع لمنتدى مصر 2026، حيث أوضح أن البرنامج أُعد بمشاركة الخبراء والمتخصصين، بعد دراسة التجارب الدولية والاستفادة من البرامج والسياسات الاقتصادية السابقة.
حوار مجتمعي حول البرنامج خلال الشهرين المقبلين
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة ستتيح الفرصة لإجراء حوارات مجتمعية حول تفاصيل البرنامج خلال الشهرين المقبلين، بهدف تلقي المقترحات الجديدة والوصول إلى الصيغة النهائية بنهاية ديسمبر المقبل.
وأوضح أن إعداد البرنامج جاء استجابة للحاجة إلى وضع رؤية وطنية للمرحلة التالية لانتهاء برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي، المقرر بنهاية ديسمبر، مع التركيز على الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية وتعزيز التنسيق بين السياسات المالية والنقدية.
تحسن المؤشرات الاقتصادية رغم استمرار التحديات
واستعرض رئيس الوزراء تطور عدد من المؤشرات الاقتصادية، موضحًا أن معدل النمو ارتفع من 2.9% خلال العام المالي 2013-2014 إلى 5.1% في العام المالي الأخير، فيما انخفض العجز الكلي من 12% إلى 5.8%.
وأضاف أن احتياطي النقد الأجنبي ارتفع من 16.7 مليار دولار خلال العام المالي 2013-2014 إلى 57.3 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، كما زاد الاستثمار الأجنبي المباشر من 4.1 مليار دولار سنويًا في عام 2014 إلى 18 مليار دولار خلال العام الماضي.
وفي المقابل، أشار مدبولي إلى استمرار تحديات تتعلق بارتفاع خدمة الدين، وتراجع القدرة الشرائية للأسر، وضعف الادخار المحلي، إلى جانب الزيادة السكانية، مؤكدًا أن البرنامج الجديد يستهدف التعامل مع هذه التحديات من خلال تعزيز الإنتاجية وتحفيز التصدير وتطوير دور الدولة في الاقتصاد.
مستهدفات لخفض التضخم والبطالة والعجز
وأوضح رئيس الوزراء أن البرنامج يستهدف رفع نسبة الاستثمار الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي من 12.7% إلى 20%، وزيادة الإيرادات الضريبية إلى 15% من الناتج المحلي بدلًا من 13%، مع خفض التضخم من 13.3% إلى ما بين 5% و7%.
كما تستهدف الحكومة خفض العجز في الحساب الجاري من 5.1% إلى 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وتقليل نسبة مدفوعات الفوائد إلى الإيرادات من نحو 67-68% إلى 43%، إلى جانب خفض البطالة من 5.8% إلى 5.5%.
وأكد مدبولي أن تحقيق هذه المستهدفات يرتبط بالالتزام بمرونة سعر الصرف، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتعزيز المنافسة، وتحفيز الصادرات، مع استمرار إجراءات حوكمة الإنفاق العام وإتاحة موارد أكبر للقطاعات ذات الأولوية.
واختتم رئيس الوزراء بالتأكيد على أن البرنامج يستهدف بناء اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية، مع وضع آليات واضحة لمتابعة التنفيذ وتقييم النتائج، بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات وتحقيق نمو مستدام.