أخبار

وزير العمل: تعيين 11.8 مليون مواطن خلال 12 عامًا وانخفاض البطالة إلى 5.8%

22 أكتوبر 2026 05:30 م

احمد شاكر

حسن الردد وزير العمل

أكد حسن الرداد، وزير العمل، أن قانون العمل الجديد يستهدف تحقيق التوازن بين حقوق العمال وواجباتهم، بما يضمن حماية العامل وتعزيز استقرار بيئة العمل، مشيرًا إلى أن القانون أقر عددًا من المزايا، من بينها تعزيز الأمان الوظيفي والحماية من الفصل التعسفي.

 

وزير العمل: قانون العمل يعزز حقوق العمال والحماية الاجتماعية

وأوضح الرداد، خلال جلسة «استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة»، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، أن القانون منح الأشخاص ذوي الإعاقة رصيد إجازات سنويًا يصل إلى 45 يومًا، إلى جانب إنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة، بما يدعم الفئات الأكثر احتياجًا للحماية الاجتماعية.

وأشار إلى أن سوق العمل يشهد تطورات متسارعة، لافتًا إلى تراجع معدل البطالة إلى 5.8%، مقارنة بنحو 13.5% عام 2013، مرجعًا هذا الانخفاض إلى التوسع في الصناعة والاستثمارات والمشروعات القومية والتنموية.

 

تعيين 11.8 مليون مواطن خلال 12 عامًا

وأضاف وزير العمل أن السنوات الاثنتي عشرة الماضية شهدت توفير فرص عمل وتعيين أكثر من 11.8 مليون مواطن في قطاعات مختلفة، مؤكدًا أهمية استمرار الجهود الرامية إلى دعم التشغيل وتعزيز قدرة الاقتصاد على استيعاب العمالة.

وفي المقابل، لفت إلى استمرار ارتفاع معدلات البطالة بين الحاصلين على المؤهلات العليا، مقارنة بتوافر فرص أكبر لحاملي المؤهلات الفنية والمتوسطة، وهو ما يعكس الحاجة إلى مراجعة مدى توافق التخصصات التعليمية مع احتياجات سوق العمل.

 

وزير العمل يدعو إلى تطوير التدريب المهني وربط التعليم باحتياجات السوق

وشدد الرداد على أهمية توجيه الطلاب نحو التخصصات المطلوبة في سوق العمل، موضحًا أن الوزارة تعمل على تنفيذ برامج للتدريب التحويلي تستهدف تأهيل الخريجين الذين لا يجدون فرص عمل في تخصصاتهم، بما يساعدهم على اكتساب مهارات تتناسب مع الوظائف المتاحة.

كما دعا إلى تطوير منظومة التدريب المهني وتوحيد جهود الجهات المعنية، ووضع آليات وبرامج تدريبية جديدة ترتبط بصورة مباشرة باحتياجات أصحاب الأعمال والقطاعات الإنتاجية.

وتعكس تصريحات وزير العمل أهمية الربط بين تطوير التعليم والتدريب المهني واحتياجات سوق العمل، باعتباره أحد المسارات اللازمة لتعزيز فرص التشغيل والحد من البطالة بين خريجي الجامعات. ويبقى تحقيق هذا الهدف مرتبطًا بمدى قدرة برامج التأهيل على توفير مهارات تتوافق مع متطلبات القطاعات الإنتاجية، وتحويل مؤشرات تراجع البطالة إلى فرص عمل مستدامة تتناسب مع تخصصات الباحثين عن العمل.