تناقش جلسة «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي»، ضمن فعاليات اليوم الرابع لمنتدى مصر 2026، ملامح المسار التنموي المستهدف للاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة، في ظل الاستعداد لمرحلة ما بعد برنامج صندوق النقد الدولي، وما يرتبط بها من توجهات وترتيبات اقتصادية، مع التركيز على سبل البناء على مكتسبات برامج الإصلاح الاقتصادي السابقة، والانطلاق نحو مرحلة جديدة تستهدف تحقيق نمو مستدام وشامل.
القطاع الخاص محرك رئيسي للنمو الاقتصادي
وتهدف الجلسة إلى استعراض ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، باعتباره مسارًا تنمويًا يستهدف تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الانتقال من التركيز على استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي إلى توسيع قاعدة النمو الاقتصادي، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة تنعكس إيجابيًا على مختلف القطاعات الاقتصادية.
كما تتناول الجلسة آليات الاستفادة من الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية، والبناء على ما تحقق من مكتسبات لتعزيز معدلات النمو، وزيادة الإنتاجية، وتحفيز الاستثمار، مع التأكيد على أهمية تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره باعتباره محركًا رئيسيًا للنشاط الاقتصادي، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة، ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وتحقيق معدلات نمو أكثر استدامة وشمولًا.
أهمية تمكين القطاع الخاص
وتأتي الجلسة ضمن مناقشات المحور الاقتصادي بمنتدى مصر 2026، الذي يسلط الضوء على الرؤى والتوجهات المستقبلية للتعامل مع التحديات الاقتصادية، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواصلة مسيرة التنمية، وتهيئة بيئة أكثر دعمًا للاستثمار والإنتاج، بما ينعكس على تحسين فرص النمو وتحقيق التنمية المستدامة خلال المرحلة المقبلة.