قال الإعلامي أحمد موسى إن وزير الداخلية كشف عن وصول عدد السيارات المسروقة خلال الفترة من 2011 إلى 2013 إلى نحو 72 ألف سيارة، بزيادة بلغت 420% مقارنة بعام 2010، في ظل حالة الاضطراب التي شهدتها البلاد خلال تلك السنوات.
وأوضح موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، أن تراجع بلاغات سرقة السيارات يعكس الجهود الأمنية المبذولة، مشيرًا إلى حديث الرئيس عن تطوير منظومة العمل الأمني وتحديث غرف العمليات، بما يتيح متابعة البلاغات والتعامل معها على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن المنظومة تعتمد على الربط بين غرف العمليات ومختلف الجهات المعنية، إلى جانب وجود منظومة قومية لإدارة الأزمات والطوارئ، بما يعزز التنسيق وسرعة التعامل مع الأحداث.
وأشار إلى امتداد شبكة المتابعة لتشمل الطرق على مستوى الجمهورية، من السلوم إلى أسوان، بما يسهم في تبادل المعلومات ومتابعة الأوضاع الأمنية بصورة أكثر تكاملًا.
حرق أكثر من 300 مركز شرطة ومحكمة خلال أحداث 2011
وفي سياق حديثه عن تداعيات أحداث عام 2011، أشار موسى إلى تعرض أكثر من 300 مركز شرطة ومحكمة للحرق، مؤكدًا أن إعادة تأهيل هذه المنشآت وتطويرها تتطلب مليارات الجنيهات.
وتساءل الإعلامي عن دوافع استهداف المنشآت الشرطية خلال تلك الفترة، معتبرًا أن إضعاف الجهاز الأمني وإشغاله عن أداء مهامه كان من بين الأهداف، وهو ما ألقى بأعباء إضافية على القوات المسلحة.
وتسلط هذه التصريحات الضوء على حجم التحديات التي واجهت المنظومة الأمنية خلال أحداث 2011، وتكاليف إعادة تأهيل المنشآت المتضررة، بالتزامن مع جهود تطوير البنية الأمنية ورفع كفاءة إدارة البلاغات والأزمات على مستوى الجمهورية.
