توك شو

قال الإعلامي أحمد موسى إن وثائق بريطانية وأمريكية، أشار إليها خلال برنامجه، تكشف عن تحركات تاريخية لاستخدام ملف مياه النيل وسيلة للضغط السياسي على مصر، وربط ذلك بمحاولات التأثير على موقف القاهرة من إدارة قناة السويس

وأوضح موسى، خلال تقديم برنامجه «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن التحركات الأمريكية تجاه إثيوبيا بدأت خلال ستينيات القرن الماضي، مشيرًا إلى وثائق تعود إلى عام 1963، قال إنها تضمنت مخططًا لإنشاء 33 سدًا في إثيوبيا، بهدف الضغط على مصر من خلال ملف مياه النيل وتقليص حصتها المائية.

وأضاف أن القضية، وفقًا لما طرحه، لا تتعلق فقط بتوليد الكهرباء أو إدارة الموارد المائية، بل تمتد إلى أبعاد سياسية واستراتيجية، معتبرًا أن المشروعات المائية الإثيوبية يجب النظر إليها في ضوء خلفياتها التاريخية والسياسية، إلى جانب تأثيراتها المحتملة على الأمن المائي المصري.

 مياه النيل بين الحسابات السياسية والأمن المائي المصري

وأشار الإعلامي إلى أن السد الإثيوبي يمثل، بحسب قراءته للوثائق التي استعرضها، ورقة ضغط سياسية تتجاوز أهداف إنتاج الكهرباء، مؤكدًا أهمية فهم تطورات ملف النيل في سياق العلاقات الإقليمية والدولية، وما يرتبط بها من مصالح وصراعات.

وتعيد هذه التصريحات تسليط الضوء على الأبعاد التاريخية والسياسية لقضية مياه النيل، في ظل استمرار الجدل بشأن المشروعات المائية الإثيوبية وتأثيراتها المحتملة على مصر.

ويظل ملف مياه النيل أحد الملفات الاستراتيجية المرتبطة بالأمن القومي المصري، ما يستدعي قراءة تطوراته في ضوء المعطيات التاريخية والسياسية، مع التحقق من الوثائق المشار إليها ومضمونها، لفهم طبيعة التحركات السابقة وانعكاساتها على واقع العلاقات بين دول حوض النيل.