تفقد مايكل داميانوس، وزير الطاقة والتجارة والصناعة القبرصي، مصنع دمياط لإسالة الغاز الطبيعي، للوقوف على جاهزيته لاستقبال الغاز القبرصي من حقل «كرونوس» وإسالته وإعادة تصديره إلى الأسواق العالمية، في خطوة تعزز التعاون بين مصر وقبرص وتدعم التكامل في قطاع الطاقة بشرق المتوسط.
وتأتي الزيارة خلال مشاركة الوزير القبرصي في مؤتمر ومعرض البحر المتوسط للبترول «MOC 2026»، الذي تستضيفه الإسكندرية خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر الجاري، وذلك في إطار تنامي التعاون المشترك بين البلدين في مشروعات الغاز الطبيعي.
ورافق الوزير خلال الجولة المهندس سيد سليم، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، والسفيرة إيلينا رافتي، سفيرة قبرص لدى مصر، إلى جانب عدد من مسؤولي شركات الطاقة العالمية وقيادات قطاع البترول.
مصنع دمياط يدعم خطط تصدير الغاز القبرصي
واستهدفت الجولة الاطلاع على الإمكانات الفنية والتشغيلية للمصنع، والتأكد من جاهزية البنية التحتية المصرية لاستقبال الغاز القبرصي ومعالجته وإسالته تمهيدًا لتصديره، بما يتيح الاستفادة من القدرات المصرية القائمة في دعم مشروعات تنمية موارد الغاز بشرق المتوسط.
وتشمل خطط التعاون بين البلدين تسريع تنفيذ مشروعات ربط حقول الغاز القبرصية بالبنية التحتية المصرية، وفي مقدمتها حقلا «كرونوس» و«أفروديت»، بما يعزز الاستفادة الاقتصادية من موارد الغاز ويدعم إمدادات الأسواق الأوروبية والعالمية.
6 ملايين طن سنويًا.. الطاقة الإنتاجية لمصنع دمياط
وخلال الجولة، استعرض المهندس يس محمد، نائب العضو المنتدب لشركة دمياط لإسالة الغاز الطبيعي، القدرات التشغيلية للمصنع، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية نحو 6 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنويًا.
وشملت الجولة تفقد وحدات الإسالة وخزانات تخزين الغاز الطبيعي المسال والرصيف البحري، إلى جانب الاطلاع على منظومة استقبال الغاز ومعالجته وتخزينه وتصديره، وإجراءات السلامة والصحة المهنية المتبعة داخل المصنع.
ويُعد مصنع دمياط، إلى جانب مجمع إدكو لإسالة الغاز الطبيعي، أحد أهم مكونات البنية التحتية المصرية في مجال الغاز الطبيعي المسال، حيث بدأ تصدير أولى شحناته عام 2005، ويمثل أحد الأصول الاستراتيجية التي تدعم قدرة مصر على استقبال الغاز من مصادر إقليمية وإسالته وإعادة تصديره إلى الأسواق المستهدفة.
وتعكس الزيارة توجه مصر وقبرص نحو تعزيز الشراكة في قطاع الطاقة، من خلال توظيف البنية التحتية المصرية والإمكانات المتاحة في الإسالة والتصدير، بما يدعم مشروعات الغاز الإقليمية ويعزز مكانة مصر مركزًا لتداول وتصدير الغاز الطبيعي في شرق المتوسط.