عقدت هيئة تنمية الصعيد، برئاسة اللواء مهندس عمرو عبد المنعم مصطفى، اجتماعًا تنسيقيًا مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، برئاسة الدكتور محمد عوض، بمقر هيئة تنمية الصعيد، لبحث آفاق التعاون المشترك وآليات جذب الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من المقومات الاقتصادية والموارد الواعدة بمحافظات الصعيد.
وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع انعقاد «منتدى مصر 2026»، الذي يستهدف فتح حوار وطني حول أولويات التنمية ومستقبل الاقتصاد المصري، ويضع الاستثمار وتعزيز تنافسية الصناعة وزيادة الإنتاج وخلق فرص العمل المستدامة ضمن أبرز القضايا المطروحة، بما يعكس أهمية التكامل بين الرؤى الوطنية والجهود التنفيذية لتحويل الفرص الاستثمارية المتاحة إلى مشروعات ملموسة على أرض الواقع.
بحث فرص الاستثمار ودعم المشروعات الإنتاجية
تناول الاجتماع سبل تطوير منظومة جذب الاستثمارات بمحافظات الصعيد، ودعم المشروعات الإنتاجية والصناعية، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية والزراعية، إلى جانب التوسع في الصناعات القائمة على المزايا النسبية لكل محافظة.
كما ناقش الجانبان آليات تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والتنموية والاستثمارية، وتهيئة بيئة مواتية لإقامة المشروعات، وتوسيع فرص الشراكة مع القطاع الخاص، وتوجيه الاستثمارات نحو الأنشطة ذات القيمة المضافة، بما يدعم الإنتاج المحلي ويرفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
وتستهدف هذه الجهود الانتقال من مرحلة تحديد الفرص الاستثمارية إلى تهيئة المقومات اللازمة لاستغلالها، وتوسيع نطاق المشروعات الإنتاجية، وزيادة القيمة المضافة للموارد المحلية، بما يحقق مردودًا اقتصاديًا واجتماعيًا مستدامًا لأبناء محافظات الصعيد، ويتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 للتنمية الإقليمية المتوازنة.
عمرو عبد المنعم: تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية وفتح آفاق جديدة للمستثمرين
من جانبه، أكد اللواء مهندس عمرو عبد المنعم مصطفى، رئيس هيئة تنمية الصعيد، أن الهيئة تعمل وفق رؤية تستهدف تعظيم الاستفادة من المقومات الاقتصادية والموارد الطبيعية والبشرية بمحافظات الصعيد، وتحويل الفرص الواعدة إلى مشروعات إنتاجية واستثمارية تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتسهم في توفير فرص عمل مستدامة لأبناء الإقليم.
وأوضح أن تعزيز التعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة يأتي في إطار تكثيف التنسيق مع الجهات المعنية، وفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين، وتيسير التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، بما يدعم إقامة المشروعات الصناعية والإنتاجية ويعزز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.
وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب تكامل الأدوار بين المؤسسات الحكومية والتنموية والاستثمارية، لضمان توجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية والمزايا التنافسية بمحافظات الصعيد، مع التركيز على تعظيم القيمة المضافة للمنتجات المحلية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وربط الأنشطة الزراعية بالصناعات التحويلية، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا واجتماعيًا مستدامًا.
«الاستثمار»: دراسة إقامة مناطق استثمارية جديدة بالصعيد
من جانبه، أكد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن تنمية محافظات الصعيد تمثل أحد المحاور الرئيسية لخطة جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرًا إلى أن التعاون مع هيئة تنمية الصعيد يفتح آفاقًا جديدة لإقامة مشروعات ومناطق استثمارية متكاملة تستفيد من المقومات الاقتصادية والموارد الطبيعية والبشرية التي يتمتع بها الإقليم.
وأوضح أن نظام المناطق الاستثمارية يُعد أحد النماذج الفعالة لجذب الاستثمارات، لما يوفره من إطار تنظيمي متكامل لتيسير إجراءات إقامة المشروعات وتشغيلها، من خلال مجالس إدارات المناطق الاستثمارية ومكاتبها التنفيذية، فضلًا عن إتاحة الفرصة لإقامة تجمعات إنتاجية وصناعية وخدمية تتناسب مع طبيعة كل محافظة ومميزاتها التنافسية.
وأشار إلى أن التعاون مع هيئة تنمية الصعيد يشمل دراسة المواقع والأراضي المؤهلة لإقامة مناطق استثمارية جديدة، وتحديد الأنشطة الاقتصادية الأكثر ملاءمة لكل موقع، مع التركيز على الصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات القائمة على الموارد المحلية، خاصة الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية والصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية، بما يدعم تعميق التصنيع المحلي وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حرص الهيئة على تعزيز التنسيق المؤسسي مع هيئة تنمية الصعيد، والاستفادة من إمكانات وخبرات الجانبين في إعداد فرص استثمارية قابلة للتنفيذ والترويج لها أمام المستثمرين، مع إعطاء الأولوية للمواقع التي تتوافر بها مقومات النجاح والجدوى الاقتصادية والبنية الأساسية اللازمة، بما يضمن إقامة مشروعات مستدامة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمحافظات الصعيد.
حضور قيادات ومسؤولي الهيئتين
حضر الاجتماع الأستاذ أحمد كمال، رئيس الإدارة المركزية للمناطق الاستثمارية، إلى جانب عدد من قيادات ومسؤولي هيئة تنمية الصعيد، من بينهم اللواء عمرو فكري، مستشار رئيس الهيئة للمشروعات، والعميد وائل عبد العزيز، مدير إدارة الاستثمار، والأستاذة الشهباء علي، مدير عام الإدارة القانونية، والدكتورة صفاء حسني، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي للمشروعات التنموية، والأستاذة هبة عادل سلامة، مدير إدارة التواصل الحكومي والمجتمعي.
ويأتي الاجتماع في إطار تعزيز التعاون بين الجهات المعنية بالاستثمار والتنمية، ودعم تحويل الإمكانات الاقتصادية لمحافظات الصعيد إلى مشروعات إنتاجية قادرة على جذب الاستثمارات، وتوفير فرص العمل، وتحقيق تنمية مستدامة تدعم الاقتصاد الوطني.