حوادث

قررت محكمة جنح مستأنف القاهرة، تأجيل أولى جلسات استئناف المتهم المعروف إعلاميًا بـ«القاضي المزيف»، الي يوم 27 اكتوبر للإطلاع، على حكم حبسه لمدة عامين مع الشغل، لاتهامه بالنصب على سيدة والاستيلاء على مبلغ مالي قدره 200 ألف جنيه، بعدما أوهمها بأنه يعمل قاضيًا بمجلس الدولة، ووعدها بالزواج من ابنتها.

تفاصيل الحكم السابق

وكانت محكمة جنح عين شمس قد قضت بحبس المتهم لمدة عامين مع الشغل، بعد اتهامه بالنصب على سيدة والاستيلاء منها على مبلغ 200 ألف جنيه، بعدما أوهمها بأنه يعمل بإحدى الجهات القضائية ووعدها بالزواج من ابنتها، قبل أن يتقدم دفاعه باستئناف على الحكم الصادر ضده.

تفاصيل اتهام «القاضي المزيف»

وتعود تفاصيل الواقعة إلى اتهام المتهم بالاستيلاء على مبلغ 200 ألف جنيه من سيدة، بزعم تخصيص المبلغ لشراء شقة سكنية بمنطقة العرب في عين شمس، مستغلًا ادعاءه العمل بإحدى الجهات القضائية لإقناعها بصدق روايته.

تحقيقات النيابة العامة

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المركز الإعلامي للنيابة رصد مقطع فيديو متداولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة أحد المواطنين من تعرضه لواقعة نصب والاستيلاء على أمواله، من خلال ادعاء أحد الأشخاص، على خلاف الحقيقة، أنه قاضٍ بإحدى الجهات القضائية.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات، التي أسفرت عن تحديد المتهم وضبطه، وعُثر بحوزته على سلاح ناري وذخيرة، ووشاح قضائي، وبطاقات تعريفية تحمل الصفة التي ادعاها، بالإضافة إلى هاتفين محمولين.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم تعمد تصوير ونشر صور ومقاطع فيديو داخل إحدى المحاكم، مرتديًا وشاحًا قضائيًا، بهدف إضفاء المصداقية على ادعائه وإيهام المواطنين بقدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية والاستيلاء على أموالهم.

وأضافت التحقيقات أن المتهم أقر خلال استجوابه بانتحال صفة قاضٍ وارتكاب وقائع نصب على مواطنين، كما أسفر فحص هاتفيه عن العثور على الصور والمقاطع محل التحقيق، التي ظهر فيها عدد من العاملين بالمحكمة، فيما نفى هؤلاء العاملون علمهم بحقيقة صفته المزعومة.

قضية أخرى أمام القضاء

وفي سياق متصل، أحالت النيابة العامة المتهم وآخرين إلى المحاكمة الجنائية في قضية منفصلة تتعلق باتهامات انتحال صفة قضائية والتداخل في وظيفة عمومية، على خلفية تصوير مشاهد داخل إحدى قاعات المحاكم وإظهارها باعتبارها جلسة قضائية حقيقية، مع اتهام عدد من العاملين بالمحكمة بتسهيل الواقعة.

ويظل الاستئناف على حكم الحبس الصادر في واقعة النصب على السيدة مسارًا قضائيًا مستقلًا عن القضية الأخرى المتعلقة بانتحال الصفة القضائية والتداخل في وظيفة عمومية.