ترأس الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، اجتماع لجنة الأصول بالبنك، لبحث سبل الاستغلال الأمثل للأصول التي آلت ملكيتها إليه نتيجة تسوية التشابكات المالية مع عدد من الجهات، ومناقشة آليات الشراكة المطروحة لتعظيم العائد منها، بما يسهم في تعزيز المركز المالي للبنك ودعم دوره الاستثماري والتنموي.
حضر الاجتماع داليا مصطفى، القائم بأعمال نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، والمهندس وليد عباس، نائب وزير الإسكان، ومحمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، ومصطفى الحيوان، عضو مجلس إدارة شركة مصر لإدارة الأصول العقارية، ومحمد متولي، الرئيس التنفيذي لشركة «إن آي كابيتال»، وشريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الأسبق، إلى جانب عدد من قيادات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
تسويات تاريخية لتصحيح الأوضاع المالية للبنك
وأكد الدكتور أحمد رستم أن الاجتماع يستهدف بحث أفضل السبل للاستفادة من الأصول التي انتقلت ملكيتها إلى بنك الاستثمار القومي، بموجب التسويات التي جرى توقيعها خلال الأشهر الماضية، مشيرًا إلى نجاح البنك، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، وبقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في إنجاز تسويات تاريخية تعود بعض ملفاتها إلى ثمانينيات القرن الماضي.
وأوضح الوزير أن هذه التسويات تمثل خطوة مهمة نحو إنهاء الملفات المالية العالقة، وتحقيق الاستفادة المشتركة للبنك والجهات المعنية، فضلًا عن تصحيح الأوضاع المالية للبنك، بما يمكنه من استعادة دوره الاستثماري والتنموي وتعزيز قدرته على أداء مهامه خلال المرحلة المقبلة.
شراكات مع القطاع الخاص لتعظيم عوائد الأصول
وأشار رستم إلى حرص الدولة على تعظيم العائد الاقتصادي من أصول بنك الاستثمار القومي، من خلال دراسة آليات متنوعة للاستغلال الأمثل لها، بما في ذلك الشراكة مع القطاع الخاص والجهات المعنية، على نحو يسهم في رفع كفاءة إدارة الأصول وتعزيز مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن تعظيم الاستفادة من هذه الأصول من شأنه تعزيز المركز المالي للبنك وتوفير السيولة اللازمة لدعم جهود التنمية الاقتصادية وتنفيذ الخطة الاستثمارية للدولة، مؤكدًا استمرار دراسة المقترحات والبدائل المتاحة لاختيار الآليات الأكثر كفاءة في تحقيق الأهداف المرجوة.
إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي وتعزيز دوره التنموي
وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن ملف الأصول يمثل جزءًا أساسيًا من خطة إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي الجاري تنفيذها، والتي أسهمت في تحسين موقفه المالي وتجاوز عدد من العقبات المالية والإدارية، بما يعزز قدرته على المساهمة بفاعلية في جهود التنمية الاقتصادية ويدعم استدامة هيكله المالي.
وأكد أن المرحلة المقبلة تستهدف البناء على ما تحقق من تقدم في تسوية التشابكات المالية، من خلال إدارة الأصول بكفاءة وتعظيم عوائدها، بما يدعم استعادة البنك مكانته كأحد الأذرع الاستثمارية والتنموية للدولة.
400 مليار جنيه قيمة اتفاقيات تسوية التشابكات المالية
ويُذكر أن بنك الاستثمار القومي وقّع اتفاقيات إطارية لتسوية تشابكات مالية تُقدّر بنحو 400 مليار جنيه مع عدد من الجهات، من بينها هيئة المجتمعات العمرانية، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، وهيئة التعمير الزراعي، والهيئة الزراعية المصرية، وشركات مياه الشرب والصرف الصحي، ومحافظة الوادي الجديد.
وأسفرت هذه التسويات عن نقل ملكية عدد من الأصول إلى البنك، بما يتيح بحث سبل استثمارها وتعظيم العائد منها، في إطار جهود إعادة الهيكلة وتحسين المؤشرات المالية للبنك وتعزيز قدرته على دعم التنمية الاقتصادية.