أخبار

تلقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا مفصلًا من عمرو حسني، رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي، بشأن أبرز إنجازات الوحدة خلال العام المالي 2025-2026، والذي استعرض جهود تطوير منظومة العمل الأهلي وتعزيز دورها في دعم أهداف التنمية المستدامة.

1828 منحة أجنبية بقيمة تقارب 13 مليار جنيه

وأوضح التقرير الموافقة على 1828 منحة أجنبية بإجمالي قيمة قاربت 13 مليار جنيه مصري، مقدمة من 610 جهات مانحة، واستفادت منها 515 جمعية ومؤسسة أهلية خلال العام المالي 2025-2026.

وأشار التقرير إلى أن الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي تتولى دراسة طلبات التمويل والتحقق من توافق أغراض المنح مع مجالات العمل الأهلي، وفقًا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية، وبما يدعم مبادئ الشفافية والحوكمة.

35 ألفًا و779 مؤسسة عمل أهلي مقيدة في مصر

وأشار التقرير إلى أن عدد مؤسسات العمل الأهلي المقيدة لدى وزارة التضامن الاجتماعي بلغ 35,779 مؤسسة، تشمل 66 منظمة أجنبية غير حكومية حاصلة على تصاريح، و27 اتحادًا إقليميًا، و50 اتحادًا نوعيًا، إلى جانب الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وأوضح التقرير وجود تباين في التوزيع الجغرافي لمؤسسات العمل الأهلي على مستوى الجمهورية، مع تركز النسبة الأكبر في محافظات القاهرة الكبرى، تليها محافظات الوجه البحري ثم محافظات الوجه القبلي.

قيد 407 جمعيات جديدة وإصدار تصاريح لـ6 منظمات أجنبية

وكشف التقرير عن قيد 407 جمعيات ومؤسسات أهلية جديدة خلال العام المالي 2025-2026، إلى جانب إصدار تصاريح لست منظمات أجنبية غير حكومية.

وأشار إلى أن هذه الأرقام تأتي في ظل التيسيرات التنظيمية والتشريعية التي تشهدها بيئة العمل الأهلي في مصر، بما يدعم تأسيس الجمعيات والمؤسسات وممارسة أنشطتها وفقًا للأطر القانونية المنظمة.

التنمية المحلية والمساعدات الاجتماعية في صدارة الأنشطة

واستعرض التقرير أبرز مجالات عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والتي تشمل تنمية المجتمع المحلي والتنمية المستدامة، والمساعدات الاجتماعية، والخدمات الصحية والثقافية والعلمية، والتنمية الاقتصادية، وحقوق الإنسان، وخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وغيرها من المجالات.

وأكد التقرير أهمية دور هذه المؤسسات في تنفيذ البرامج والخدمات الاجتماعية والاقتصادية، باعتبارها شريكًا أساسيًا في دعم جهود التنمية المستدامة.

88% من وسائل جمع الأموال عبر القنوات الرقمية

وفيما يتعلق بتراخيص جمع المال، أوضح التقرير أنها إحدى الآليات القانونية التي أتاحها قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية، وتشمل وسائل الجمع فتح الحسابات البنكية، والرسائل النصية القصيرة، وشركات التحصيل، وتنظيم الفعاليات الخيرية والمسابقات.

وأشار إلى وصول عدد تراخيص جمع المال السارية إلى 481 ترخيصًا، مقابل 351 ترخيصًا تمت تصفيتها، موضحًا أن الوسائل الرقمية، بما فيها البنوك وشركات التحصيل، استحوذت على 88% من إجمالي وسائل جمع الأموال.

وأضاف التقرير أن الوحدة أصدرت قرارات ومنشورات تنظيمية تستهدف حوكمة التبرعات والمنح، وتوحيد إجراءات الفحص والدراسة، وتقليل الوقت والجهد على الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

488 شكوى بنسبة إنجاز 100%

وفي إطار متابعة شكاوى المواطنين، أوضح التقرير أن الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي ردت على 488 شكوى واردة عبر منظومة بوابة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء، بنسبة إنجاز بلغت 100%، وفقًا للبيانات الواردة بالتقرير.

وتناولت أعمال الوحدة كذلك متابعة ملفات الجمعيات الأهلية والتنسيق مع الجهات الخارجية ولجنة التحفظ، إلى جانب تنفيذ أعمال المتابعة والتقييم لتعزيز الشفافية والمساءلة.

الخط الساخن 17673 لتعزيز التواصل مع الجمعيات

واستعرض التقرير جهود تعزيز الاستجابة المؤسسية وبناء القدرات، ومنها إطلاق الخط الساخن رقم 17673 لتلقي استفسارات وشكاوى الجمعيات والمؤسسات الأهلية المتعلقة بالتمويل وتصاريح جمع الأموال وشروط القيد وغيرها من الموضوعات.

كما شملت الجهود تنفيذ برامج تدريبية للعاملين بالوزارة ومديريات التضامن الاجتماعي، وإعداد أدلة وكتيبات إرشادية لدعم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية ورفع كفاءة العاملين بها.

دعم جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وسلط التقرير الضوء على دور الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي في دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال تعزيز التزام الجمعيات والمؤسسات بالضوابط القانونية ذات الصلة ورفع مستوى الوعي بالمخاطر.

مبادرات لدعم العمل الأهلي وتعزيز الاستجابة

واختتم التقرير استعراض إنجازات الوحدة بالإشارة إلى عدد من المبادرات والبرامج التي شاركت في إطلاقها ورعايتها، من بينها مبادرة «فرحة مصر» وجائزة «شركاء التنمية»، فضلًا عن تشكيل فرق عمل بمديريات التضامن الاجتماعي لتعزيز الاستجابة العاجلة لاحتياجات القطاع الأهلي في مصر.