اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الأحد 18 أكتوبر 2026، نشرة طرح أسهم بنك القاهرة بالبورصة المصرية، في خطوة تمهد لاستكمال إجراءات الطرح والقيد النهائي، بعد نحو 9 سنوات من القيد المؤقت لأسهم البنك في 8 فبراير 2017.
ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتوسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة.
هاشم السيد: الطرح ضمن خطة تسريع برنامج الطروحات الحكومية
وقال الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، إن اعتماد النشرة يأتي في إطار منهجية عمل تستهدف تسريع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية، واستكمال الدراسات والتقييمات المالية، ومراجعة جاهزية الشركات للطرح، وتذليل التحديات الفنية والتنظيمية والقانونية.
وأضاف أن هذه الإجراءات تستهدف الانتقال من مرحلة القيد المؤقت إلى الطرح الفعلي، وفقًا للقواعد المنظمة لسوق رأس المال.
تعظيم الاستفادة من الأصول وتوسيع مشاركة القطاع الخاص
وأوضح رئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة أن اعتماد النشرة يأتي ضمن برنامج متكامل لإدارة ملف الشركات المملوكة للدولة، يستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز كفاءة إدارة الشركات وحوكمتها، اتساقًا مع توجهات الدولة ووثيقة سياسة ملكية الدولة وأحكام القانون رقم 170 لسنة 2025.
تفاصيل طرح 30% من أسهم بنك القاهرة
وتتضمن نشرة الطرح بيع ما يصل إلى 4.575 مليار سهم، تمثل 30% من رأس مال بنك القاهرة، من خلال طرح ثانوي لأسهم قائمة، موزعة بواقع 95% للطرح الخاص للمستثمرين المؤهلين، و5% للطرح العام للجمهور.
ويتراوح النطاق السعري الاسترشادي بين 4.82 و5.30 جنيه للسهم، فيما تصل القيمة الإجمالية الاسترشادية للأسهم المطروحة إلى نحو 24.25 مليار جنيه عند الحد الأقصى للسعر الاسترشادي.
وتتيح الضوابط المعتمدة إمكانية زيادة نسبة الأسهم المطروحة إلى 45%.
موعد تلقي أوامر الشراء وإعلان السعر النهائي
وأوضح هاشم السيد أنه من المقرر تلقي أوامر الشراء خلال الفترة من 19 إلى 23 أكتوبر 2026، على أن يُعلن السعر النهائي للطرح في موعد أقصاه 26 أكتوبر 2026، وفقًا لآلية البناء السعري ونتائج طلبات المستثمرين.
28 شركة مقيدة مؤقتًا ضمن برنامج الطروحات
وأشار البيان إلى أن برنامج الطروحات الحكومية شهد القيد المؤقت لنحو 28 شركة مملوكة للدولة بالبورصة المصرية، في إطار توجه يستهدف استكمال إجراءات الطرح والقيد النهائي للشركات المؤهلة، بما يسهم في تعميق سوق المال المصري وتوفير فرص استثمارية جديدة.