شهدت قضية الطفل ياسين، المعروفة إعلاميًا بقضية «لام شمسية» بمحافظة البحيرة، تطورات جديدة، في ظل استمرار التحقيقات المتعلقة باتهامات بالإهمال داخل المدرسة، ومطالبات قانونية بفحص دور إدارة المدرسة وعدد من العاملين بها، بالتزامن مع تحرك أسرة الطفل للمطالبة بتعويض مدني قدره 100 مليون جنيه عن الأضرار التي لحقت به.
وكشف أيمن فرغلي، محامي أسرة الطفل ياسين، عن تقديم بلاغ جديد إلى النيابة العامة بدمنهور، لاستكمال التحقيقات في الوقائع المرتبطة بالمدرسة، مشيرًا إلى اعتزام فريق الدفاع تقديم مستندات قال إنها تدعم مطالبته بالتحقيق في دور إدارة المدرسة وبعض العاملين بها.
تعويض مدني بقيمة 100 مليون جنيه
وأوضح محامي الأسرة أن المطالبة بالتعويض المدني، البالغة قيمته 100 مليون جنيه، تستند إلى ما وصفه بالأضرار النفسية والمادية التي تعرض لها الطفل، لافتًا إلى أن التحرك القانوني يشمل عددًا من الجهات التي يرى فريق الدفاع مسؤوليتها عن الوقائع محل التحقيق.
وأضاف أن الأسرة تطالب بالتحقيق في مدى وجود إهمال من جانب المدرسة، إلى جانب فحص ما وصفه بمحاولات للتستر على الواقعة، مؤكدًا أن تحديد المسؤوليات القانونية يظل مرهونًا بما تسفر عنه التحقيقات والإجراءات القضائية.
طلب تعيين قيّم على أموال المحكوم عليه
وفي سياق متصل، تطرق محامي الأسرة إلى طلب زوجة المحكوم عليه تعيينها قيّمة على أمواله، موضحًا أن هذا الطلب يرتبط، وفقًا لتفسيره، بالإجراءات القانونية الخاصة بإدارة أموال المحكوم عليه، في ظل المطالبات بالتعويض المدني.
وأشار إلى أن أسرة الطفل تسعى إلى ضمان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة التي تتيح تنفيذ أي حكم بالتعويض قد يصدر لصالحها، موضحًا أن مسألة تعيين القيّم تأتي ضمن التحركات المرتبطة بهذا الملف.
محامي الأسرة يثير تساؤلات بشأن دور المدرسة
وتحدث محامي الأسرة عن عدد من الوقائع التي قال إنها تستدعي استكمال التحقيقات بشأن دور إدارة المدرسة، من بينها ما وصفه بتغيير وضع إحدى البوابات المؤدية إلى ساحة المدرسة، إلى جانب أقوال منسوبة إلى الطفل بشأن دور إحدى العاملات بالمدرسة.
كما أشار إلى أن مديرة المدرسة ذكرت، خلال التحقيقات السابقة، أن الطفل كان يتغيب بصورة متكررة يومي الاثنين والخميس، في حين قال محامي الأسرة إن مستندات المتابعة الموجودة بحوزته تشير إلى حضور الطفل خلال هذين اليومين.
وتترقب أسرة الطفل ما ستسفر عنه التحقيقات والإجراءات القانونية الجارية، في ظل تمسك دفاعها باستكمال فحص جميع الوقائع المثارة، وتحديد المسؤوليات وفقًا لما تنتهي إليه جهات التحقيق والقضاء.