اقتصاد

التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، ممثلي فريق الاستدامة بشركة «بيبسيكو» العالمية (PepsiCo) بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وفريق الشركة في مصر، بحضور مسؤولي وحدة إدارة المشروعات بالوزارة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك واستعراض خارطة الطريق المقترحة للتعاون خلال الفترة المقبلة، في إطار حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ودعم جهود تحقيق الاستدامة المائية.

وأكد الدكتور سويلم أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في دعم جهود الدولة المصرية للحفاظ على الموارد المائية ورفع كفاءة استخدامها، وتعزيز القدرة على مواجهة تحديات ندرة المياه والتغيرات المناخية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

بحث مشروعات قصيرة الأجل ومبادرات استراتيجية مبتكرة

وتناول اللقاء سبل تحقيق التكامل بين أولويات وزارة الموارد المائية والري في مجال إدارة الموارد المائية، وتوجهات شركة «بيبسيكو» نحو دعم استدامة الموارد المائية المرتبطة بالأنشطة الزراعية وسلاسل الإمداد، مع استعراض محاور التعاون المقترحة.

وتشمل المحاور تنفيذ مشروعات قصيرة الأجل ذات أولوية يمكن البدء في تنفيذها قريبًا، إلى جانب دراسة مشروعات استراتيجية طويلة الأجل تعتمد على الحلول المبتكرة في مجال المياه، بما يدعم الاستخدام المستدام للموارد المائية ويعزز كفاءة إدارتها.

إعادة استخدام المياه وتحليتها وحصاد الأمطار ضمن مجالات التعاون

وتضمنت المشروعات الاستراتيجية المقترحة عددًا من المجالات، أبرزها إعادة استخدام المياه، وتحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء، والشحن الاصطناعي للخزانات الجوفية، وحصاد مياه الأمطار والسيول، إلى جانب تطوير نظم رصد جودة المياه والملوحة.

وتستهدف هذه المجالات دعم جهود الإدارة المستدامة للموارد المائية، ورفع كفاءة استخدامها، وتطوير حلول مبتكرة للتعامل مع تحديات المياه، بما يخدم الأنشطة الزراعية ويدعم استدامة سلاسل الإمداد الغذائي.

إعداد مذكرة تفاهم بين الوزارة و«بيبسيكو مصر» خلال أسبوع القاهرة التاسع للمياه

وفي ختام اللقاء، وجّه الدكتور هاني سويلم باستكمال الدراسات والترتيبات الفنية والمالية اللازمة، وتحديد المشروعات ذات الأولوية وآليات تنفيذها، تمهيدًا لإعداد مذكرة تفاهم بين وزارة الموارد المائية والري وشركة «بيبسيكو مصر» على هامش أسبوع القاهرة التاسع للمياه خلال شهر أكتوبر الجاري.

ويأتي ذلك في إطار العمل على تفعيل أطر التعاون المشترك، والبدء في تنفيذ المشروعات المتفق عليها وفقًا للضوابط والإجراءات المنظمة، بما يعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال استدامة الموارد المائية.