اقتصاد

شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في المائدة المستديرة رفيعة المستوى بعنوان «السياسات وتطورات الأسواق: تعميق أسواق رأس المال المحلية لجذب الاستثمارات الخاصة»، وذلك في ختام مشاركته في الاجتماعات السنوية الـ81 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، المنعقدة بالعاصمة التايلاندية بانكوك.

إصلاحات هيكلية لتعزيز استدامة الدين وتنويع مصادر التمويل

وخلال كلمته، استعرض الدكتور أحمد رستم أبرز الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الدولة المصرية لتعزيز استقرار الاقتصاد وتطوير الأسواق المالية، مشيرًا إلى أن مصر تعمل بصورة تدريجية على تعزيز استدامة الدين الحكومي، وتنويع الأدوات التمويلية وتطويرها، وتحفيز الاستثمارات الموجهة إلى الأنشطة الإنتاجية والاقتصاد الحقيقي.

وأوضح الوزير أن جهود الإصلاح شملت تطوير البنية الأساسية لأسواق المال، إلى جانب إتاحة المزيد من الحوافز الضريبية لتنشيط الاستثمار في الأوراق المالية، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتوسيع قاعدة المستثمرين.

التعاون مع المؤسسات الدولية لتطوير التمويل المبتكر

وتطرق وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى الشراكة مع مجموعة البنك الدولي، مؤكدًا أهمية التوسع في آليات التمويل المبتكر للحد من المخاطر، وتطوير أدوات ضمان مشروعات البنية التحتية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

كما شدد على أهمية التعاون مع المؤسسات الدولية لتصميم وتنفيذ مشروعات تجريبية قابلة للتوسع، تعتمد على نماذج تمويلية مبتكرة بالعملة المحلية، بما يدعم تعبئة الموارد التمويلية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية.

تعميق أسواق رأس المال لدعم الاستثمار والنمو الاقتصادي

وتأتي مشاركة الوزير في إطار جهود مصر لتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، وتطوير أسواق رأس المال المحلية، وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات الخاصة، بما يدعم تمويل الأنشطة الإنتاجية ومشروعات البنية التحتية، ويسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.