عقدت لجنة التواصل مع الشعب التجارية بغرفة القاهرة التجارية اجتماعًا لمناقشة مطالب ومعوقات مراكز تقديم الخدمات الحكومية، وبحث سبل تطوير هذا القطاع ورفع كفاءة أدائه، بما يتواكب مع متطلبات المرحلة الحالية ويدعم النشاط التجاري والاقتصاد القومي، وذلك في إطار جهود مجلس إدارة الغرفة، برئاسة أيمن العشري، لتعزيز التواصل المباشر مع مختلف الشُّعب التجارية، والتعرف على التحديات التي تواجهها والعمل على إيجاد حلول عملية لها.
حضور قيادات غرفة القاهرة وممثلي مراكز الخدمات الحكومية
وشهد الاجتماع حضور إبراهيم المغربي وإيهاب سعيد، عضوي مجلس إدارة الغرفة وعضوي لجنة التواصل مع الشُّعب التجارية، ومحمد تمام، الأمين العام ورئيس الجهاز التنفيذي للغرفة، وفيصل عبد العاطي، المسؤول الإعلامي بالغرفة، إلى جانب عدد من مسؤولي مراكز تقديم الخدمات الحكومية بالقاهرة.
ويأتي الاجتماع ضمن جهود غرفة القاهرة لتعزيز الحوار مع مختلف القطاعات التجارية والخدمية، وتحديد احتياجاتها الفعلية، وطرح مبادرات تطويرية تستهدف معالجة التحديات، ودعم النمو، وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة، بما يتماشى مع توجهات الغرفة نحو التواصل الفعّال والاستجابة لمطالب منتسبيها.
مناقشة المعوقات ووضع خطة عمل للتطوير والتنمية
وتناول الاجتماع أهمية رصد أبرز التحديات التي تواجه مراكز تقديم الخدمات الحكومية، والاستماع إلى مطالب العاملين بالقطاع، ومناقشة الأفكار والمقترحات التي من شأنها تحسين آليات العمل ورفع كفاءة الأداء.
كما بحث المشاركون وضع خطة عمل تتضمن محاور واضحة للتطوير والتنمية، وطرح رؤى جديدة تسهم في التغلب على المعوقات القائمة، والاستفادة من فرص التحسين المتاحة، بما يساعد على تيسير الإجراءات والارتقاء بمستوى الخدمات.
وأكد المشاركون أهمية استمرار التنسيق والتواصل بين غرفة القاهرة ومراكز الخدمات الحكومية، بما يتيح تحديد الأولويات بدقة، وتحويل المطالب والمقترحات إلى خطوات عملية قابلة للتنفيذ، مع تعزيز كفاءة الخدمات وتحقيق المصالح المشتركة للتجار ومقدمي الخدمات والمتعاملين معها.
إبراهيم المغربي: التطوير يبدأ برصد التحديات الفعلية
وأكد إبراهيم المغربي أن الاجتماع يأتي في إطار توجه غرفة القاهرة نحو تعزيز التواصل المباشر مع مختلف الأنشطة والقطاعات، والاستماع إلى أصحاب الشأن للتعرف على التحديات الفعلية التي تواجههم، بدلًا من الاكتفاء برصد المشكلات بصورة عامة.
وأضاف أن تطوير قطاع مراكز تقديم الخدمات الحكومية يتطلب حصر المعوقات وتحديد احتياجات العاملين، إلى جانب الاستفادة من الأفكار الجديدة والمقترحات العملية التي تسهم في تحسين الأداء وتطوير منظومة الخدمات.
وأشار المغربي إلى أهمية وضع خطة عمل واضحة تتضمن أولويات محددة وآليات لمتابعة تنفيذ المقترحات، مؤكدًا أن اللجنة تسعى إلى بلورة رؤية تطويرية تستند إلى احتياجات القطاع الفعلية، وتفتح المجال أمام تقديم حلول قابلة للتطبيق، مع المتابعة المستمرة للتوصيات لضمان تحقيق النتائج المستهدفة.
إيهاب سعيد: تحويل المقترحات إلى خطوات عملية لرفع كفاءة الخدمات
من جانبه، أكد إيهاب سعيد أهمية فتح قنوات حوار مستمرة مع مراكز تقديم الخدمات الحكومية، للتعرف على احتياجاتها ومناقشة التحديات التي تواجهها، وطرح أفكار مبتكرة تسهم في تطوير منظومة العمل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.
وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من مجرد رصد المشكلات إلى وضع تصورات عملية للتعامل معها، من خلال تحديد الملفات ذات الأولوية، والاستفادة من خبرات العاملين بالقطاع، وتعزيز التعاون بين الأطراف المعنية، بما يدعم سرعة الإنجاز ويرفع كفاءة الأداء.
واختتم سعيد بالتأكيد على أن تطوير مراكز تقديم الخدمات الحكومية يمثل أحد المسارات المهمة لتحسين بيئة تقديم الخدمات وتعزيز التعاون بين الغرفة والقطاعات المرتبطة بها، بما يدعم النشاط التجاري، ويحقق مصالح منتسبي الغرفة والمتعاملين مع هذه المراكز، ويسهم في دعم جهود التنمية الاقتصادية.