سياسة

شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الجمعة 16 أكتوبر 2026، في اجتماع المحافظين العرب مع أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، حيث استعرض أولويات مصر لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام، وسبل تعميق التعاون مع مجموعة البنك الدولي لدعم الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل.

النزاعات الإقليمية واضطرابات التجارة تزيد الضغوط الاقتصادية

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير بدر عبد العاطي تناول خلال كلمته التداعيات الاقتصادية للنزاعات الإقليمية واضطرابات ممرات التجارة والشحن الحيوية، وفي مقدمتها باب المندب ومضيق هرمز، مشيرًا إلى انعكاسات هذه التطورات على تكاليف الطاقة والواردات، والضغوط على سعر الصرف، والتحديات المرتبطة بالأمن الغذائي والطاقة، فضلًا عن ارتفاع تكاليف المعيشة.

مصر تدعو إلى زيادة الاستثمارات في الطاقة والمياه والأمن الغذائي

وأكد وزير الخارجية أهمية التوسع في الاستثمارات بقطاعات الطاقة والمياه والأمن الغذائي، بما في ذلك من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، إلى جانب تطوير منظومات النقل والتجارة والخدمات اللوجستية الإقليمية، وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم هذه القطاعات الحيوية بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الشراكة مع البنك الدولي

وشدد عبد العاطي على التزام مصر بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز الاستدامة المالية، وترسيخ مقومات النمو المستدام، مؤكدًا أهمية تعميق الشراكة مع مجموعة البنك الدولي لدعم الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات، وتحفيز الاستثمار وخلق فرص العمل، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص.

وأشار إلى أهمية مواصلة هذه الجهود في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة للفترة 2026-2030، بما يدعم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ويعزز فرص الاستثمار في القطاعات الإنتاجية.

وزير الخارجية يطالب بتوسيع أدوات التمويل والضمانات الاستثمارية

وفي هذا السياق، دعا وزير الخارجية مجموعة البنك الدولي إلى التوسع في إتاحة الضمانات وأدوات التمويل المختلط والتمويل بالعملة المحلية، بما يسهم في حشد المزيد من الاستثمارات، ودعم جهود التنمية الاقتصادية، وتوفير فرص عمل منتجة ومستدامة.

وتأتي هذه الدعوة في إطار تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، وتوفير أدوات تمويل أكثر ملاءمة لاحتياجات المشروعات التنموية، بما يدعم قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الإقليمية وتحقيق معدلات نمو مستدامة.