عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لقاءً مع السيدة ماريا هاكانسون، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة تمويل التنمية السويدية «سويد فند» (Swedfund)، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك واستعراض ملامح آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية (IFGF)، الجاري العمل عليها بالتعاون مع البنك الدولي.
رستم: تعزيز العلاقات الاقتصادية والتنموية بين مصر والسويد
وخلال اللقاء، أكد الدكتور أحمد رستم أهمية العلاقات الاقتصادية والتنموية بين مصر والسويد، في ضوء وجود عدد من الشركات السويدية المستثمرة في السوق المصرية، إلى جانب الشراكات التنموية القائمة من خلال مؤسسة «سويد فند» والتعاون المشترك بين حكومتي البلدين.

آلية مبتكرة لتمويل مشروعات البنية التحتية وتخفيف الأعباء عن الموازنة
واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أبرز ملامح آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية (IFGF)، التي تأتي في إطار جهود الحكومة لتنويع مصادر التمويل والتوسع في الأدوات التمويلية المبتكرة، بما يسهم في إتاحة تمويل طويل الأجل بالعملة المحلية، وتخفيف الأعباء التمويلية عن الموازنة العامة للدولة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية.
دعوة «سويد فند» للمشاركة في الآلية وحشد الاستثمارات الخاصة
وأشار الوزير إلى الخبرات المتراكمة التي تمتلكها مؤسسة «سويد فند» في مجال توفير التمويل طويل الأجل للقطاع الخاص في عدد من القطاعات داخل مصر، داعيًا المؤسسة إلى تعزيز التعاون والمشاركة في آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية، بما يدعم حشد المزيد من الاستثمارات الخاصة، ويوفر مصادر تمويل متنوعة للمشروعات ذات الأولوية، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد الدكتور أحمد رستم تطلع مصر إلى الاستفادة من خبرات المؤسسة السويدية في تطوير آليات التمويل التنموي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يدعم تنفيذ مشروعات البنية التحتية، ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات وتحقيق النمو المستدام.
