واصل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لقاءاته مع كبار المسؤولين وممثلي المؤسسات الدولية والإقليمية، خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، المنعقدة بالعاصمة التايلاندية بانكوك خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر الجاري.
وفي هذا الإطار، التقى وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية زينة طوقان، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي بالمملكة الأردنية الهاشمية، لبحث آفاق تعزيز التعاون المشترك بين البلدين وتبادل الخبرات في مجالات التخطيط والتنمية الاقتصادية.
مصر والأردن تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي
وأكد الدكتور أحمد رستم حرص مصر على تعزيز أطر التعاون المشترك مع المملكة الأردنية الهاشمية، وتبادل الخبرات الاقتصادية والتنموية، بما يدعم جهود التنمية في البلدين، ويفتح آفاقًا أوسع للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، تحقيقًا للمصالح المتبادلة وأولويات التنمية في مصر والأردن.
أحمد رستم يستعرض آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية
واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح «آلية ضمان تمويل البنية التحتية»، التي تعمل الوزارة على تطويرها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، بهدف تمويل مشروعات البنية الأساسية بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضح أن الآلية تمثل منصة وطنية متخصصة في إدارة المخاطر الائتمانية وتخفيفها، وحشد رؤوس الأموال الخاصة من خلال تقديم ضمانات تُدار بصورة مهنية، بما يسهم في توفير حلول تمويلية مبتكرة للمشروعات التنموية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذها.
مشروعات المياه والطاقة والنقل الأخضر ضمن أولويات الآلية
وأضاف رستم أن الآلية تستهدف إتاحة الضمانات للمشروعات التي تسهم في استدامة موارد المياه، إلى جانب المشروعات المرتبطة بالتحول الأخضر والطاقة، ودعم مشروعات النقل الأخضر المستدام، فضلًا عن مشروعات البنية التحتية الصناعية.
وأشار إلى أهمية تطوير أدوات تمويلية قادرة على جذب الاستثمارات الخاصة، بما يدعم تنفيذ مشروعات البنية الأساسية ويعزز كفاءة التمويل التنموي.
وزيرة التخطيط الأردنية تبدي اهتمامًا بالاستفادة من التجربة المصرية
من جانبها، أكدت زينة طوقان أهمية تعزيز التعاون المشترك مع مصر وتبادل الخبرات في مجالات التخطيط والتنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أهمية الاستفادة من التجارب والممارسات الناجحة في تطوير آليات التمويل التنموي، بما يدعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية.
وأعربت الوزيرة الأردنية عن اهتمام بلادها بالتعرف على آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية، والاطلاع على دورها في توفير حلول تمويلية مبتكرة للمشروعات التنموية، وتعزيز فرص مشاركة القطاع الخاص في تمويل مشروعات البنية الأساسية.