أخبار

ترأس الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والسيد سيهاساك فوانغكيتكيو، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية تايلاند، أعمال الدورة الثالثة للجنة الوزارية المشتركة بين مصر وتايلاند في العاصمة التايلاندية بانكوك، في خطوة تعكس الزخم المتنامي في العلاقات الثنائية، وتؤسس لمرحلة جديدة من التعاون والشراكة بين البلدين.

وتأتي هذه الدورة بعد عشرين عامًا من انعقاد الدورة السابقة في القاهرة عام 2006، لتترجم الإرادة المشتركة للبلدين إلى برامج عمل واتفاقيات تفتح آفاقًا أوسع للتجارة والاستثمار والتعاون التنموي والثقافي.

العلاقات المصرية التايلاندية تستند إلى رصيد ممتد من الصداقة والثقة المتبادلة

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي أكد أن العلاقات المصرية التايلاندية تستند إلى رصيد ممتد من الصداقة والثقة المتبادلة، بما يوفر قاعدة قوية للارتقاء بها إلى شراكة أكثر تكاملًا تحقق مصالح الشعبين.

وثمّن الوزير المشاركة المتميزة لصاحبة السمو الملكي الأميرة سيريفانافاري في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، معتبرًا ذلك تجسيدًا لعمق الروابط الثقافية والإنسانية بين البلدين.

كما رحب بنتائج الجولة الثامنة للمشاورات السياسية التي عُقدت في القاهرة خلال يونيو 2026، مشددًا على أهمية انتظام الزيارات رفيعة المستوى وتعزيز التشاور السياسي، مع التطلع إلى عقد الجولة التاسعة من المشاورات في تايلاند، وبحث استحداث آليات إضافية للتشاور في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

تعزيز التجارة والاستثمار وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية

وعلى الصعيد الاقتصادي، أكد الوزير عبد العاطي تطلع مصر إلى إحداث نقلة نوعية في العلاقات التجارية والاستثمارية مع تايلاند، من خلال زيادة حجم التبادل التجاري وتنويع هيكله، وتيسير نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق التايلاندية، وتشجيع الشركات على استكشاف فرص الاستثمار المشترك.

واستعرض الوزير ما تتمتع به مصر من موقع استراتيجي وبنية تحتية متطورة وفرص استثمارية واعدة، لا سيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وما توفره من إمكانات أمام الشركات التايلاندية لتوسيع أنشطتها والوصول إلى الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية.

كما أكد أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المصري التايلاندي، وتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين، بما يسهم في إقامة شراكات استثمارية ملموسة.

دعم التعاون المصري التايلاندي في أفريقيا وتعزيز الشراكات التنموية

وفي سياق توسيع التعاون بين دول الجنوب، أشاد وزير الخارجية بمبادرة نظيره التايلاندي لإعادة إطلاق مبادرة تايلاند–أفريقيا، مؤكدًا أنها تتيح فرصة مهمة لبناء شراكات تنموية واقتصادية أوسع.

وأبرز أهمية التعاون المصري التايلاندي في تعزيز انخراط تايلاند في القارة الأفريقية، بما يتسق مع أولويات أجندة الاتحاد الأفريقي 2063، ويدعم المصالح المشتركة للدول الأفريقية ودول الجنوب العالمي.

مصر تستعرض جهودها لدعم السلام في غزة وخفض التصعيد بالشرق الأوسط

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد تبادل الرؤى بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، حيث استعرض الوزير عبد العاطي الجهود المصرية الرامية إلى دعم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، والمساعي المبذولة لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة للسلام في غزة.

وأكد أهمية الالتزام الكامل باستحقاقات المرحلة الأولى، بما يشمل ضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق، والمضي قدمًا في تنفيذ خطوات التعافي المبكر.

كما تناولت المناقشات تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وانعكاساتها على أمن الطاقة وسلاسل الإمداد، حيث شدد الوزير عبد العاطي على ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى التهدئة وخفض التصعيد واحتواء التوترات ومنع اتساع نطاق الصراع، بما يصون أمن المنطقة واستقرارها ويضمن حرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق هرمز.

مصر تؤكد أن مياه النيل قضية وجودية وترفض الإجراءات الأحادية

وتطرقت المناقشات كذلك إلى قضية السد الإثيوبي والأمن المائي المصري، إلى جانب الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر.

وشدد الوزير عبد العاطي على أن ملف مياه النيل يمثل قضية وجودية لمصر، مؤكدًا الرفض الكامل لأي إجراءات أحادية في منطقة الحوض الشرقي تتعارض مع قواعد القانون الدولي.

توقيع ثلاث اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتعزيز التعاون بين البلدين

وتُوجت أعمال اللجنة الوزارية المشتركة بمراسم توقيع ثلاث اتفاقيات ومذكرات تفاهم، بهدف منح التعاون الثنائي دفعة مؤسسية جديدة، وشملت:

خطة العمل المشتركة للفترة 2027–2029.

مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي.

مذكرة تفاهم بين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والوكالة التايلاندية للتعاون التنموي الثلاثي.

كما اتفق الجانبان على إنهاء اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية والمهمة والخاصة، في إطار مراجعة أطر التعاون القائم بين البلدين.