أخبار

نفى الدكتور يس رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، صحة الأنباء المتداولة بشأن الموافقة على إعادة تسعير 400 صنفًا دوائيًا وزيادة أسعارها اعتبارًا من يناير المقبل، مؤكدًا عدم صدور موافقة مسبقة على تحريك أسعار الأدوية خلال يناير 2027.

وقال رجائي، في تصريحات خاصة لـ«بصراحة»، إن ما تردد بشأن الموافقة على زيادة أسعار 40 صنفًا دوائيًا مع بداية العام المقبل غير صحيح، مشددًا على أن الهيئة لا تتخذ قرارات مسبقة بشأن زيادة أسعار الأدوية دون دراسة طلبات الشركات ومراجعة تكاليف الإنتاج.

وأوضح مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية أن شركات الأدوية تتقدم بطلبات لإعادة تسعير بعض المستحضرات الدوائية، إلا أن هذه الطلبات تخضع للفحص والمراجعة لتحديد مدى تأثر تكاليف الإنتاج، ومدى الحاجة إلى تحريك الأسعار، وفقًا للبيانات المقدمة من الشركات.

حقيقة طلبات زيادة أسعار الأدوية

وفي السياق ذاته، كشف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، خلال تصريحات صحفية اليوم، أن شركات الأدوية تقدمت بنحو 400 طلب لتحريك أسعار بعض المستحضرات، مشيرًا إلى أن هيئة الدواء رفضت نحو 90% من الطلبات المقدمة إليها، فيما بدأت دراسة نحو 10% منها تمهيدًا للبت فيها اعتبارًا من يناير 2027.

وأوضح عوف أن دراسة الطلبات لا تعني الموافقة التلقائية على زيادة الأسعار، إذ تخضع تكاليف إنتاج كل مستحضر للمراجعة لتحديد مدى استحقاقه تحريك السعر من عدمه.

وأضاف أن أسعار الأدوية لن تشهد تحركات جديدة حتى نهاية عام 2026، على أن تبدأ مراجعة الطلبات والتكاليف المعنية اعتبارًا من يناير المقبل، لتحديد الأصناف التي قد تحتاج إلى تعديل أسعارها.

وأكد أن أي زيادة محتملة ستتوقف على نتائج مراجعة تكاليف الإنتاج، ولن تكون قرارًا عامًا يشمل جميع الأدوية، إذ لن تحتاج الأصناف التي لا تستدعي تكلفتها تعديل السعر إلى تحريك أسعارها.