أكد أحمد كجوك، وزير المالية، تطلع مصر إلى دور أكبر لبنوك التنمية في تعزيز الشراكات الدولية وتعبئة رؤوس الأموال العامة والخاصة من أجل أفريقيا، مشددًا على ضرورة تضافر الجهود الدولية لبناء محفظة أقوى من المشروعات التنموية القابلة للتمويل منخفض التكلفة في البلدان النامية.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير المالية في جلسة نقاشية على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي بالعاصمة التايلاندية بانكوك، حيث تناولت المناقشات سبل تعزيز التمويل الإنمائي وتوسيع نطاق الشراكات الدولية لدعم التنمية بالقارة الأفريقية.
تعزيز الشراكات الاقتصادية بين أفريقيا وأوروبا لفتح آفاق استثمارية جديدة
وقال كجوك إن مصر تعمل على تعزيز الشراكات الاقتصادية بين أفريقيا وأوروبا، بما يسهم في رفع تنافسية الأسواق الأفريقية واكتشاف المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة، مؤكدًا أهمية تطوير آليات التعاون الاقتصادي بما يدعم تدفقات الاستثمارات ويعزز فرص النمو المستدام في دول القارة.
وزير المالية: التمويل الإنمائي بالعملة المحلية يقلل مخاطر تكلفة التمويل
وأشار وزير المالية إلى تطلع مصر لتعزيز مرونة التمويل الإنمائي للمشروعات الأفريقية بالعملة المحلية، بهدف تقليل مخاطر تكلفة التمويل، وتحسين قدرة الدول على تنفيذ مشروعاتها التنموية، بما يحقق استفادة أكبر من الموارد المتاحة ويدعم استدامة الاستثمارات.
حزم ضريبية وجمركية ومبادرات لتحفيز الإنتاج والتصنيع والتصدير
وأوضح كجوك أن الحكومة المصرية نفذت حزمًا ضريبية وجمركية داعمة لمناخ الأعمال، إلى جانب مبادرات محفزة للإنتاج والتصنيع والتصدير، في إطار استكمال مسار التبسيط والمساندة وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال.
وأضاف أن هذه الجهود انعكست في استحواذ القطاع الخاص على 65% من إجمالي الاستثمارات، بما يعكس دوره المتنامي في قيادة النشاط الاقتصادي ودعم جهود التنمية.
30 مشروعًا بنظام المشاركة مع القطاع الخاص باستثمارات 41 مليار جنيه
ولفت وزير المالية إلى نجاح الحكومة في إعداد وإقرار 30 مشروعًا بنظام المشاركة مع القطاع الخاص خلال الفترة الماضية، بتكلفة استثمارية تبلغ 41 مليار جنيه، مشيرًا إلى بدء تنفيذ بعض هذه المشروعات بالفعل.
وأكد أن هناك مشروعات مستقبلية أخرى بنظام المشاركة مع القطاع الخاص في مجالات متنوعة، بما يضمن جودة التنفيذ والإدارة والصيانة، ويعزز الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في تطوير الخدمات والمشروعات التنموية، ويدعم كفاءة الإنفاق والاستدامة المالية.