أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يتحسن وينمو، وأصبح قادرًا على التصدي بمرونة للصدمات والأزمات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة من مؤسسات التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري تعكس نجاح الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي نفذتها الدولة.
جاء ذلك خلال حوار مفتوح مع المستثمرين في ثلاث جلسات متعاقبة نظمتها مؤسسات «إتش. إس. بي. سي» و«ستاندرد تشارترد» و«جولدمان ساكس»، على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي بالعاصمة التايلاندية بانكوك.
السياسات المالية المتوازنة تعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري
وأوضح وزير المالية أن السياسات المالية المتوازنة ساعدت في تشجيع رؤوس الأموال المحلية والدولية على الاستثمار في مصر، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويعزز فرص النمو، لافتًا إلى أن القطاع الخاص يقود الحراك الاقتصادي، ويستحوذ على 65% من الاستثمارات، ويدفع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.1%.
فائض أولي 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي وتراجع العجز الكلي إلى 5.8%
وأشار كجوك إلى أن الدولة حققت فائضًا أوليًا بنسبة 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تراجع العجز الكلي إلى 5.8% خلال العام المالي الماضي، في إطار جهود تعزيز الانضباط المالي وتحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي.
وأضاف أن الحكومة تستهدف خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 70% خلال ثلاث سنوات، إلى جانب إطالة عمر الدين وخفض أعباء خدمته، بما يسهم في تعزيز الاستدامة المالية وإتاحة مساحة أكبر للإنفاق على أولويات التنمية.
المستثمرون الدوليون يخفضون تقييم مخاطر الاستثمار في مصر إلى أدنى مستوى منذ 2014
وأكد وزير المالية أن المستثمرين الدوليين تجاوبوا مع الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة، وخفضوا تقييمهم لدرجة مخاطر الاستثمار في مصر إلى أدنى مستوى منذ عام 2014، بما يعكس تحسن النظرة إلى الاقتصاد المصري وتعزيز الثقة في قدرته على مواجهة التحديات.
حزم جديدة من التسهيلات الضريبية والجمركية لدعم مجتمع الأعمال
وشدد كجوك على استمرار الحكومة في تنفيذ مسار التسهيلات الضريبية والجمركية، من خلال حزم جديدة تستهدف تعزيز الثقة والشراكة مع المستثمرين، وتوفير بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف أن الحكومة تتبنى العديد من المبادرات الداعمة لمجتمع الأعمال، بهدف توسيع القاعدة الإنتاجية والتصديرية والصناعية، وتحفيز النشاط الاقتصادي، وتوفير المزيد من فرص العمل، بما يدعم النمو المستدام ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري.