عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمناقشة سبل تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاستثمارية من الأصول العقارية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال دراسة وتفعيل آليات استثمارية مبتكرة تسهم في رفع كفاءة إدارة هذه الأصول وزيادة العوائد المتحققة منها، وتوفير مصادر تمويل متنوعة ومستدامة للمشروعات التنموية والعمرانية.
جاء ذلك بحضور الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، وعدد من مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
مقترح إنشاء صندوق للاستثمار العقاري لجذب رؤوس الأموال
وتناول الاجتماع مقترح إنشاء صندوق للاستثمار العقاري يستهدف تعظيم العائد الاقتصادي من أصول الهيئة، وجذب رؤوس الأموال والاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير مصادر جديدة للسيولة والتمويل، إلى جانب إنشاء محفظة عقارية متنوعة وقابلة للنمو، تحقق عوائد استثمارية جاذبة وتدعم استدامة الإيرادات.
دراسة أفضل النماذج الاستثمارية لتعظيم قيمة الأصول
وفي هذا الإطار، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أهمية دراسة مختلف النماذج الاستثمارية التي تتيح تعظيم العائد من الأصول العقارية، مع مراعاة طبيعة كل أصل وإمكاناته والفرص المتاحة لتطويره، بما يسهم في رفع قيمته الاقتصادية وتحقيق أفضل استفادة ممكنة منه.
تنويع مصادر التمويل لدعم خطط التنمية العمرانية
وأشارت وزيرة الإسكان إلى أن تنويع آليات الاستثمار والتمويل يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة إدارة الأصول العقارية وتوفير موارد إضافية تدعم خطط التنمية العمرانية، وتواكب التوسع في تنفيذ المشروعات بالمدن الجديدة، بما يسهم في تعزيز الاستدامة المالية وتحقيق الاستفادة المثلى من الأصول التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.