أدان النائب الدكتور محمد البدري، عضو مجلس الشيوخ، واقعة القبض على أحمد ناصر في هولندا، منتقدًا ما وصفه بازدواجية المعايير في بعض المواقف الأوروبية، في ظل ما أُثير بشأن تجاوزات أمام السفارة المصرية، ومطالبًا بتطبيق القانون على الجميع دون انتقائية.
وأكد البدري في تصريحات صحفية له اليوم، أن احترام حقوق الإنسان والحريات العامة يجب أن يقترن بالالتزام بسيادة القانون، مشددًا على أن حماية السفارات المصرية وصون كرامة مؤسسات الدولة في الخارج مسؤولية لا تقبل التهاون، وأن أي تجاوزات تستهدف البعثات الدبلوماسية يجب أن تخضع للتحقيق والمساءلة.
وطالب البدري السلطات الهولندية بالكشف عن ملابسات القبض على أحمد ناصر، وضمان حقوقه القانونية، وتوضيح موقفها من التجاوزات التي أُثيرت بشأن السفارة المصرية، مؤكدًا أن حماية المصريين بالخارج واحترام سيادة الدولة ومؤسساتها الدبلوماسية يجب أن يكونا محل التزام واضح لا يخضع للحسابات السياسية أو ازدواجية المعايير.
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على ضرورة متابعة القضية مع الجهات المعنية لضمان حقوق المواطن المصري، وترسيخ مبدأ المساواة أمام القانون في التعامل مع جميع الوقائع، بما يعكس احترامًا متبادلًا بين الدول والتزامًا واضحًا بالقواعد القانونية والدبلوماسية.