أكدت الدكتورة منى الجرف، أستاذ الاقتصاد والرئيس السابق لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن فرض الرسوم الوقائية على واردات البليت لا يعني بالضرورة نشوء احتكار في سوق الحديد، مشددة على أن الهدف من هذه الإجراءات هو تحقيق المنافسة العادلة بين المنتج المحلي والمستورد.
وأوضحت الجرف، فى تصريحات صحفية ، أن الرسوم الوقائية تستهدف إعادة الأسعار إلى مستويات تعكس التكلفة الطبيعية للإنتاج، بما يضمن وجود منافسة متكافئة بين المنتجات المحلية والواردات الأجنبية.
وأضافت أن المنافسة العادلة يجب أن تقوم على أساس التكلفة الحقيقية للمنتجات، وليس على أسعار واردات قد تتأثر بالدعم الحكومي الذي تقدمه الدول المصدرة لمنتجاتها، أو بمحاولات التخلص من الفوائض الإنتاجية لديها.
وشددت أستاذ الاقتصاد على أهمية التمييز بين حماية الصناعة المحلية من المنافسة غير المتكافئة وبين الاحتكار، موضحة أن تحقيق التوازن في السوق يتطلب ضمان قدرة المنتج المحلي على المنافسة، مع الحفاظ على استقرار الإمدادات وتلبية احتياجات المستهلكين.
واختتمت الجرف بالتأكيد على ضرورة تحقيق التوازن بين حماية الصناعة الوطنية وضمان المنافسة العادلة واستقرار السوق، بما يدعم استمرار الإنتاج المحلي ويحافظ على فرص العمل، مع ضمان توافر المنتجات للمستهلكين.