أكدت الدكتورة منى الجرف، أستاذ الاقتصاد والرئيس السابق لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن فرض الرسوم الوقائية بنسبة 13% على واردات البليت يستهدف حماية الصناعة المحلية من الواردات المدعومة أو منخفضة الأسعار، وتحقيق التوازن العادل في سوق الحديد المصري.
وأوضحت الجرف، فى تصريحات صحفية ، أن القرار النهائي الصادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في 31 مارس 2026، حدد نسبة الرسوم الوقائية على واردات البليت بـ13%، في إطار الحفاظ على استقرار تكاليف الإنتاج والحد من تدفق الواردات التي قد تلحق أضرارًا بالصناعة الوطنية.
وأضافت أن هذه الإجراءات تستهدف دعم استمرارية المصانع المتكاملة وشبه المتكاملة، وتعزيز قدرتها على المنافسة، بما يسهم في الحفاظ على معدلات الإنتاج وفرص العمل، ويدعم قدرة الصناعة المصرية على تلبية احتياجات السوق المحلية.
وشددت أستاذ الاقتصاد على أن الرسوم الوقائية تأتي انطلاقًا من اعتبارات الصالح العام، إذ تستهدف الحد من مخاطر اضطراب الإمدادات والتقلبات المرتبطة بالأسعار العالمية، إلى جانب دعم استقرار السوق وضمان توافر المنتجات بالمواصفات والجودة المطلوبة.
واختتمت الجرف بالتأكيد على أهمية تحقيق التوازن بين حماية الصناعة المحلية وضمان استقرار السوق، بما يدعم استمرار الإنتاج الوطني ويحافظ على فرص العمل، ويسهم في تلبية احتياجات المستهلكين.