أخبار

أكدت الدكتورة منى الجرف، أستاذ الاقتصاد والرئيس السابق لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن ارتفاعات أسعار الحديد ترتبط بزيادة تكاليف الإنتاج، وليس بفرض رسوم الحماية على واردات البليت، مشيرة إلى أن أسعار الطاقة والخردة شهدت زيادات مؤثرة انعكست على تكلفة الصناعة.

وأوضحت الجرف، فى تصريحات صحفية ، أن أعلى مستويات أسعار الحديد المسجلة في سبتمبر من العام الماضي، قبل فرض الرسوم المؤقتة، بلغت نحو 38 ألفًا و200 جنيه.

وأضافت أن تلك الارتفاعات جاءت بالتزامن مع زيادة سعر الغاز الطبيعي بنسبة 15%، من 6.75 دولار إلى 7.75 دولار للمليون وحدة حرارية، إلى جانب ارتفاع تكلفة الكهرباء بأكثر من 50%، وزيادة سعر الخردة بنحو 57 دولارًا، بما يعادل 17%.

وشددت أستاذ الاقتصاد على أن هذه المؤشرات توضح حجم الضغوط التي تعرضت لها صناعة الحديد نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج، مؤكدة أن الزيادات السعرية الراهنة، وفقًا لهذه المعطيات، لا ترتبط برسوم الحماية، وإنما تأتي في سياق ارتفاع تكاليف مدخلات الصناعة.

وأشارت الجرف إلى أهمية التمييز بين تأثير الرسوم الوقائية على الواردات وبين العوامل المرتبطة بتكلفة الإنتاج، عند تقييم أسباب تحركات أسعار الحديد في السوق المحلية.