عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لاستعراض محاور الجلسة المخصصة لمناقشة «منظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية»، وذلك في إطار متابعة التحضيرات الجارية لمنتدى مصر 2026، المقرر عقده خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري بالعاصمة الجديدة.
وشهد الاجتماع حضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والسيد علي السيسي، مساعد وزير المالية لشؤون الموازنة العامة، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن هذه الورشة هي الثانية التي يجري خلالها استعراض محاور الجلسة المخصصة لمناقشة منظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية، والمقرر تنظيمها ضمن فعاليات منتدى مصر 2026.
وأوضح أن المناقشات ستتناول جهود الدولة في دعم مختلف شرائح وفئات المجتمع الأكثر احتياجًا، خاصة محدودي الدخل، بما يسهم في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات المواطنين.
الحكومة تبحث الانتقال من الدعم العيني إلى النقدي وربطه بمعدلات التضخم
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن المناقشات ستتطرق إلى سبل تعزيز كفاءة وفاعلية الانتقال من الدعم السلعي العيني إلى الدعم السلعي النقدي، مع ربط قيمة الدعم بالتطورات التي تشهدها الأسعار ومعدلات التضخم.
وأكد أن هذا التوجه يستهدف الحفاظ على القوة الشرائية للفئات المستهدفة، وتعزيز العدالة الاجتماعية، إلى جانب تمكين المواطنين من حرية الاختيار وفقًا لاحتياجاتهم الفعلية.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أن الهدف من المناقشات الموسعة هو الاستماع جيدًا إلى شواغل المواطنين والرأي العام بشأن ملف الحماية الاجتماعية، نظرًا لارتباطه المباشر بالحياة اليومية ومستوى معيشة المواطنين.
وأوضح أن الحكومة ملتزمة بنهج المكاشفة والمصارحة، من خلال طرح جميع التحديات التي واجهت الدولة في هذا الملف خلال الفترة الماضية، ومناقشة المستهدفات المحددة للمرحلة المقبلة، بما يضمن الوصول إلى رؤية واضحة تستجيب لاحتياجات المواطنين.
منتدى مصر 2026 يستهدف الخروج بمقترحات تدعم قرارات الحكومة
وأكد مدبولي أن الحكومة تستهدف الوصول إلى مخرجات عملية من هذه المناقشات، يمكن الاستفادة منها عند اتخاذ القرارات المتعلقة بمنظومة الحماية الاجتماعية، بما يحقق التوازن بين كفاءة الدعم وتلبية احتياجات الفئات المستحقة.
واختتم رئيس مجلس الوزراء بالتأكيد على أن الهدف الأساسي يتمثل في مواصلة تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بما ينعكس إيجابًا على جودة حياتهم ومستوى معيشتهم.