نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح خلاله حقيقة ما تم تداوله من مزاعم بشأن تأثر المخزون الاستراتيجي من القمح نتيجة تراجع واردات مصر منه.
وأوضح المركز الإعلامي، أنه بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، أفادت بأن المخزون الاستراتيجي من القمح آمن ويكفي احتياجات المواطنين لعدة أشهر مقبلة، مؤكدة استمرار جهود الدولة لتأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية.
أفادت وزارة التموين والتجارة الداخلية بأن المخزون الاستراتيجي من القمح يكفي احتياجات المواطنين لعدة أشهر مقبلة، مؤكدة استمرار العمل على تأمين الإمدادات وضمان توافر السلع الأساسية في الأسواق.
وأشارت الوزارة إلى أن الدولة تتبع رؤية متكاملة لتأمين احتياجات السوق المحلية، بما يعزز القدرة على مواجهة المتغيرات التي قد تطرأ على الأسواق المحلية والعالمية.
توريد نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي خلال موسم 2026
أكدت وزارة التموين أن زيادة الإنتاج المحلي من القمح، بالتوازي مع رفع سعر التوريد الحكومي لتحفيز المزارعين، أسهمت في تعزيز المخزون الاستراتيجي.
وأوضحت أن الدولة تسلمت نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي خلال موسم توريد عام 2026، مدعومة بزيادة المساحات المزروعة، بما يعكس أهمية الإنتاج المحلي في تأمين احتياجات المواطنين من القمح.
زيادة الإنتاج المحلي تقلل الاعتماد على استيراد القمح
وأضافت الوزارة أن ارتفاع الإنتاج المحلي أسهم في تقليل الاحتياج إلى الاستيراد، ودعم قدرة الدولة على تأمين احتياجات السوق المحلية، والحد من تأثرها بالتقلبات التي يشهدها سوق القمح العالمي.
ويأتي ذلك في ظل التحديات والاضطرابات التي طالت حركة التجارة وسلاسل الإمداد الدولية، وانعكاساتها على إمدادات القمح، الأمر الذي يعزز أهمية تنويع مصادر توفير السلعة وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي.
منظومة رقمية لمتابعة مخزون القمح وإدارة الصوامع
وأوضحت وزارة التموين استمرار التوسع في استخدام النظم الرقمية والتكنولوجية في إدارة الصوامع وربط حلقات منظومة تداول الأقماح، بما يتيح متابعة حركة القمح والأرصدة ومعدلات السحب والإضافة بصورة لحظية.
وتهدف هذه المنظومة إلى تعزيز التكامل وتبادل البيانات بين الجهات المعنية، ودعم اتخاذ القرار، ورفع كفاءة التشغيل، والحد من الفاقد، بما يسهم في تحسين إدارة المخزون الاستراتيجي.
الحكومة تراجع خطط استيراد القمح لضمان استقرار الأسواق
وأكدت الوزارة أنها تتابع باستمرار تطورات الأسواق العالمية وحركة الأسعار وسلاسل الإمداد، مع إجراء مراجعة دورية لخطط التدبير والتعاقدات ومواعيدها.
وتستهدف هذه الإجراءات ضمان كفاءة توفير السلع الأساسية وانتظام إتاحتها، والحفاظ على استقرار الأسواق المحلية، والتعامل بمرونة مع أي متغيرات قد تؤثر على الإمدادات.
وفي ختام البيان، ناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المواطنين عدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة، وتحري الدقة قبل تداول المعلومات، مع ضرورة التواصل مع الجهات المعنية للتأكد من صحتها.
وأكد المركز أهمية الاعتماد على البيانات الرسمية والمصادر الموثوقة، تجنبًا لنشر معلومات غير دقيقة قد تؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.
